 متابعة/ المدى انتقدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي تراجع وضعف الاداء الحكومي عموما في مجال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في العراق التي اطلقت أوائل العام الحالي.وتهدف هذه الاستراتيجية الى تخفيض مستوى الفقر من 23% الى 16% بحلول العام 2014.
الا انه ومع قرب انقضاء نحو عام من عمر الاستراتيجية فان نسبة ما تحقق تطبيقه منها حتى الآن بدت مخيبة للآمال، كما ابلغ اذاعة العراق الحر وكيل وزارة التخطيط ورئيس لجنة تطبيق إستراتيجية مكافحة الفقر مهدي العلاق.واشار العلاق الى ان وزارتي الصحة والتربية فقط الى جانب بعض المحافظات شرعت بتطبيق المشاريع التنموية التي نصت عليها الاستراتيجة، إلا ان نسب ما تحقق حتى الآن ماتزال متدنية جدا، يقابلها استمرار في ارتفاع معدل البطالة والترهل الوظيفي والبطالة المقنعة.وبحسب تقرير لاذاعة العراق الحر، فأن اقتصاديين عراقيين عزوا السبب الاساس لتدني نسب تطبيق استراتيجية مكافحة الفقر في العراق الى الوضع السياسي الراهن، إذ يشير الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني الى ان عدم اقرار موازنات 2010 التي تتضمن 110 آلآف درجة وظيفية الى جانب عدم انفاق الوزارات موازناتها الاستثمارية كما هو مطلوب ينذر بارتفاع حاد في معدلات البطالة والفقر بشكل خطير في البلاد.في السياق ذاته حذرت استاذة علم الاجتماع بجامعة بغداد فوزية العطية من ان استمرار مستوى الفقر على ماهو عليه سيسهم بشكل فاعل في تنمية الشعور العدواني لدى ابناء الطبقة الفقيرة في المجتمع، الامر الذي يهدد أمن المجتمع والبلاد على حد سواء.من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ان الجانب المفاهيمي هو الأساس في قضية اختلاف معدلات البطالة في العراق.وقال رئيس الجهاز الدكتور مهدي العلاق وكيل الوزارة في تصريح صحفي ان هنالك جانباً مفاهيمياً يعتبر هو الأساس في قضية اختلاف معدلات البطالة في العراق.وبين ان الجهاز قد أعلن مراراً وتكراراً ان معدل البطالة في العراق يبلغ 15 بالمئة نظراً لإحصائيات منهجية وعلمية قام بها الجهاز مشيراً الى ان هنالك من يقول ان معدل البطالة يبلغ 25 بالمئة لأنه يضيف الى مفهومنا للعاطلين من يعمل بأعمال هامشية لساعات محدودة مؤكداً أن الجهاز يستثني هذه الفئة من أفواج العاطلين على اعتبار ان مفهوم العاطل يختلف عن هؤلاء.وكانت وزارة التخطيط قد حذرت مؤخراً من تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف في العراق وتجاوزها لنسبة 25 بالمئة من نسبة القوى العاملة خلال العام الحالي 2010داعيةً إلى إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات. وقال وزير التخطيط علي غالب بابان في تصريح صحفي إن نسبة البطالة في العراق تصاعدت بشكل مخيف، وتجاوزت الـ 25% في العام الحالي مشددا على أهمية التعامل مع الملف الاقتصادي بحذر. واعتبر بابان إن علاج الموازنة التشغيلية لا يتم إلا عبر عمليات متدرجة مثل إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات، إضافة إلى تحويل الأموال المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية في مشاريع للقروض الصغيرة. فيما اكد المستشار الاقتصادي للحكومة كمال البصري ان الدولة وحدها لا تستطيع ان تؤمن فرص عمل اضافية في ظل تفاقم البطالة في البلاد بمعدل يراوح بين 25 و 27 في المئة، فدوائر القطاع العام وشركاته متخمة بالموظفين وتوجد فعلاً مشكلة بطالة مقنعة وتجد الدولة حرجاً في إيجاد السبل الضرورية للعمل من دون تشجيع الاستثمارات الخارجية.