 متابعة/ المدىقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا محمد عبدالصاحب إن المحكمة ترفض النداءات الموجهة لإسقاط الأحكام القضائية التي أصدرتها بحق عدد من مسؤولي النظام البائد ومن بينهم طارق عزيز. وأضاف عبدالصاحب في تصريح لوكالة آكانيوز إن المحكمة أصدرت أحكامها بعد حصولها على الأدلة والوثائق المطلوبة التي كانت كافية لإدانة المتهمين.
وأوضح عبد الصاحب أن الأحكام التي أصدرتها قابلة للطعن أمام الهيئة التمييزية وأن تنفيذ هذه الأحكام هو من اختصاص السلطة التنفيذية وليس من اختصاص السلطة القضائية.واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء الماضي احكاما بالاعدام"شنقا حتى الموت"على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية"تصفية الاحزاب الدينية".واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم مواطنين عراقيين بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها صدام في 1982 في الدجيل.وقال القاضي محمود صالح الحسن خلال الجلسة ان"المحكمة حكمت على طارق عزيز عيسى بالاعدام شنقا حتى الموت ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة"لكفاية الادلة المتحصلة بحقه".واضاف ان الحكم على عزيز جاء"لارتكابه واشتراكه بالقتل العمد ضد الانسانية ولارتكابه والاشتراك بجرائم ضد الانسانية".وتابع ان المحكمة حكمت على عزيز ايضا"بالسجن 15 سنة لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الانسانية والسجن عشر سنوات لاشتراكه في جرائم ضد الانسانية".واعلن الحسن ان"المحكمة قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحق المدان".