أكد عضو اللجنة المالية حسن اوزمن البياتي، خلو الموازنة العامة من الثغرات والمخالفات القانونية، ولكنها تحتوي على أخطاء يمكن معالجتها في داخل مجلس النواب ولا يستوجب استرجاعها لمجلس الوزراء لغرض تعديلها.

وقال البياتي للوكالة الإخبارية للانباء  "إن موازنة عام (2013) تحتوي على اخطاء ولكنها ليست كبيرة كما يتصورها بعض النواب، مبيناً ان الاخطاء تتضمن عدم وجود تخصيصات كافية للقطاع الخاص، ولا يوجد فيها استثمار بديل عن الاستثمار الحكومي.

وأشار الى ان هذه الاخطاء تعد بسيطة ويمكن معالجتها وتصحيحها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب من خلال مقترحات تصدرها الى المجلس ويتم التصويت عليها، بالإضافة الى انها تخلو من الثغرات القانونية التي اشيع عنها مؤخراً، مؤكداً أن موازنة عام (2013) هي افضل الموازنات العراقية من ناحية قلة الأخطاء وعدم وتخلو من المخالفات القانونية.  وقد أعلنت وزارة المالية عن ان الموازنة المقترحة لعام (2013) بلغت (113) مليار دولار، وبسعر نفط (90) دولارا للبرميل الواحد.

وكان مجلس الوزراء قد أرسل الموازنة العام الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها. ويذكر ان مجلس النواب العراقي قد صوت على الموازنة المالية العامة لعام (2012) بمبلغ قدره (100) مليار دولار أي ما يعادل بـ(117) تريليون دينار عراقي، وبعجز مالي يقدر بـ(14) تريليون دينار، موضوعة على اساس سعر برميل النفط بـ(85)دولارا .