 متابعة/ المدىاكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء استعداد العراق لتقديم تقريره بخصوص حماية الاموال العراقية في الخارج الى مجلس الامن الدولي اوائل تشرين الثاني. واشار المستشار فاضل محمد جواد الى أن العراق يجد ضرورة لتمديد الحماية الأممية على أمواله سنة أخرى، ريثما يستقر الوضع السياسي، وتتسنى للحكومة الجديدة السيطرة على زمام الامور حسب تعبيره.
وكان المتحدث باسم لحكومة علي الدباغ قد ذكر قبل أيام أن هناك مساعي لتمديد الحماية الدولية على أموال العراق في الخارج, مشيرا إلى أن الجانب العراقي يسعى إلى وضع أطرٍ قانونية لحماية أمواله وموارده.وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي قد طالب خلال لقائه نائب المدير التنفيذي للاحتياطي الاتحادي"البنك المركزي الامريكي"مؤخرا بضرورة دعم مساعي العراق الهادفة الى تأمين الحصانة لأمواله المودعة في صندوق تنمية العراق الذي تشرف عليه لجنة المراقبة والتحقق التابعة لمجلس الأمن.وبحسب تقرير لاذاعة العراق الحر فأن مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح يشدد على ضرورة تولي العراق الإشرافَ على أمواله في الخارج مع استمرار الحماية الأممية عليها، مميزا بين حساب الصادرات النفطية العراقية الذي كان تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، وبين حساب صندوق تنمية العراق الذي يتولى البنك المركزي العراقي التصرف به تحت رقابة مالية دولية بحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 في آذار 2003 لضمان حسن استخدام الأموال لصالح الشعب العراقي، وحمايتها من مطالبات ودعاوى قد تتحرك لاستهدافها، كما اشار مظهر محمد صالح. ولفت مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح الى أن قرار مجلس الأمن رقم 1905 الصادر في كانون الأول 2009 يضمن آليةً جديدة لنقل الإشراف على حساب صندوق تنمية العراق من لجنة المراقبة والتحقق التابعة لمجلس الأمن، إلى الجانب العراقي الممثل بلجنة الخبراء الماليين. يذكر أن هناك ضمانات إضافية صادرة عن"الرئيس الأميركي"لحماية الأموال العراقية في الولايات المتحدة من أي ملاحقة قضائية, وتعرف تلك الضمانات بـ"الأمر التنفيذي للرئيس"الذي يجدد سنويا وهو نافذ المفعول حتى منتصف عام 2011.