يرى خبراء نفطيون أن قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام فرصة لزيادة نسب الاستثمار للقطاعين العام والخاص من خلال جذب المستثمرين وسد النقص الحاصل في عدد من المصافي النفطية .وأكد عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن /التحالف الوطني/ فرات الشرع أهمية إقرار مشروع قانون الاستثمار الخاص لتصفية النفط الخام لأنه سيساعد على جذب الشركات الاستثمارية لإنشاء مصافٍ جديدة في البلد.

وقال الشرع  : هناك اهتمام كبير من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلد للثروة الهيدروكاربونية المتمثلة بالغاز والنفط ومشتقاته، وهذا الدعم يتجسد بإقرار قوانين داعمة ولها أهمية كبيرة في النهوض بقطاع النفط والطاقة في البلاد.

وأضاف: إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار الخاص لتصفية النفط الخام سيساعد على جلب الشركات العالمية لإنشاء مصافٍ نفطية جديدة بطريقة الاستثمار مما يجعل هناك عمليات كبرى في مجال إنتاج المشتقات النفطية لسد الحاجة المحلية منها وتصدير الفائض منه إلى الخارج مما يحقق إيرادات مالية إضافية للبلاد.  وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد  قد كشف عن قرب إعلان جولة تراخيص خاصة لإنشاء مصاف نفطية في البلاد . وقال جهاد إن وزارة النفط تستعد لجولة خاصة لتطوير حقل الناصرية وإنشاء مصفى بالمدينة بطاقة 300 ألف برميل يومياً ،مشيراً إلى أن الوزارة سوف تدعو الشركات النفطية العالمية  حين إكمال الاستعدادات الخاصة بالجولة .وأضاف جهاد :ضمن خطة الوزارة إنشاء مصفى كربلاء وتم تكليف إحدى الشركات العالمية للقيام بالمشروع بمواصفات عالمية. مبيناً أن ضمن العقود سوف يفرض على الشركات اعتماد الكادر العراقي بنسبة 85% . إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن المصافي تشكل الحلقة الأساسية التكميلية للصناعة النفطية والعراق يعاني نقصا في تصنيع المشتقات النفطية بسبب نقص أعداد المصافي وقدم أعمارها التشغيلية والتي أكبرها مصفى بيجي. مبينا في حديث لــ (المدى) :"أن وزارة النفط تعتزم بناء عدد من المصافي في محافظات البلاد بطاقات تصميمية مرتفعة ،منها محافظات نينوى وميسان وبابل ،حيث من المؤمل أن تشكل طاقة مضافة تسد حاجة البلاد مع إمكانية تصدير المشتقات النفطية إلى خارج البلاد بعد تغطية الحاجة المحلية".  وأضاف "إلا أن المشاريع لا تزال تحتاج  إلى الوقت ،حيث أن نصب المصفى الواحد يستغرق بحدود 4-5 سنوات ومبالغ مالية مرتفعة إلا أنها ستكون ذات مردود اقتصادي عالٍ كونها تحول النفط الخام إلى مشتقات أكثر قيمة لتكتمل الدورة الاقتصادية للصناعة النفطية من الإنتاج نحو التكرير والتصدير بما يوفر عائداً أعلى للبلاد .

وقد سبق للوزارة أن أقرت قانونا خاصا بالاستثمار في قطاع الصناعة التكريرية إلا أن عدم وضوح الرؤية لدى المستثمر والحوافز الكافية حالت خلال الفترة السابقة دون الاستفادة من هذا القانون بشكل يحقق الغرض المرسوم له.