 متابعة/ المدىحذر رئيس مجلس النواب الأكبر سنا من دخول البلاد بأزمة دستورية جديدة في حال عدم اكتمال النصاب خلال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، مؤكدا انه أبلغ الكتل السياسية بأهمية حضورها الجلسة. وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت في 24 من تشرين الأول الجاري بإنهاء جلسة مجلس النواب المفتوحة، وألزمت رئيس مجلس النواب الأكبر سنا باستئناف الجلسات.
ونقلت وكالة أنباء كردستان أمس السبت عن معصوم قوله إن عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل سيدخلنا بأزمة جديدة"، مبينا أنه "ابلغ الكتل السياسية بقرار المحكمة الاتحادية وطلب منها الحضور إلى الجلسة المقبلة لإنهاء الجلسة المفتوحة".وأوضح معصوم أن نصاب الجلسة المقبلة يجب ألا يقل عن نصف عدد الأعضاء مجلس النواب زائدا واحد"، مبينا أنه "في غياب النصاب القانوني فلن يتم انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه.وأشار معصوم إلى أن الدستور ينص على حصول رئيس مجلس النواب على الأغلبية من مجموع أعضائه، وليس أغلبية النواب الحاضرين، لافتا إلى أن الجلسة المفتوحة لن تنتهي بانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.وكان رئيس مجلس النواب الأكبر سنا قد أكد في وقت سابق من أن "قرار المحكمة الاتحادية ملزم له".يذكر أن منظمات غير حكومية ونقابات جماهيرية نظمت اعتصامات أمام مبنى مجلس النواب العراقي وطالبت بالحفاظ على الدستور، وإنهاء الجلسة المفتوحة، ورفعت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب الأكبر سنا لخرقه الدستور العراقي، بحسب تلك المنظمات، لكن المحكمة العراقية قررت تأجيل النظر بالقضية.وينصّ الدستور على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور. وإذا لم يعقد البرلمان جلساته خلال 30 يوما يعتبر منحلا.