البصرة/ باسم حسينالمثل القائل 🙁 زاد الطين بلة) ينطبق تماماً على القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة المحلية في البصرة، والمعروف ان البصرة كغيرها من محافظات العراق الأخرى لم تستحدث فيها شوارع ،ولم تشيد فيها الجسور ، باستثناء المجسر الوحيد ( الانتفاضة ) الكائن في ساحة سعد الذي فيه ما فيه من المخالفات التنفيذية ، وتشهد جميع شوارع البصرة
 بما فيها الفرعية زحاماً شديداً منذ الصباح وحتى المساء ، وهو ما يجعل المواطن المتوجه الى عمله يشعر بمرارة الانتظار على العكس من  المسؤول الذي لا يعنيه الزحام المروري، فموكبه لا يتوقف حتى ولو لدقائق معدودة في التقاطعات ،وبحسب رأي الموطنين فإن  الحكومة المحلية زاحمت أصحاب المعارض في حي الجزائر وساحة سعد على رزقهم من خلال استقبال طلبات شراء   السيارات  داخل مبنى المحافظة! وهو عمل أرادت من خلاله الحكومة التهرب من مسؤولياتها  بشأن إقامة مشاريع جديدة حسب رأي المواطن (صباح الحلفي) ويضيف: إنها خطوة تزيد من معاناة المواطنين الذين يقضون معظم ساعات النهار أملاً في الوصول الى الأماكن التي يرومون الوصول إليها، فجميع الشوارع والجسور (جسر الجوازات، ساحة أم البروم ،الشارع التجاري، جسر التنومة ، 5ميل) وغيرها يكون تنقل الناس فيها بشق الأنفس على حد وصفه. أما (أبو مصطفى) سائق سيارة اجرة  فيقول بلهجته البصرية البسيطة: (ياعمي الله وكيلك إذا أصعدلي عبري تطلع روحي على ما أوصله، كل ساعة واكف ..كل ساعة واكف !، الله وكيلك البانزين يخلص بالتقاطعات) ،وعن رأيه بقرار المحافظة بيع السيارات بالتقسيط يقول: (اين هي الشوارع التي تحتمل هذا الكم من السيارات لكي يبيعون للناس سيارات جديدة!).أما أبوسامي(سائق اجرة) فيقول: أعتقد إن تحسين الحالة المعيشية إذا ما سعت إليه الحكومات المركزية أو المحلية أمر إيجابي نتفق معه شريطة أن يكون بتخطيط علمي منسجم مع البنى التحتية الموجودة في المحافظة ،لذلك أرى إن هذا المشروع لا ينسجم على الإطلاق مع البنى التحتية الموجودة ،حيث لاتوجد شوارع تكفي لاستيعاب السيارات التي تتزايد أعدادها يومياً ، كما لاتوجد جسور تمتص هذا الزخم المروري ، ويتابع قائلاً: متى ما قامت الحكومة بإنشاء طرق جديدة وجسور أو أنفاق ولو ان الأخير ممكن تحقيقه في عالم الأحلام  فقط، عند ذاك نكون مع الحكومة لاضدها ،أما أن تكون الشوارع ليس على حالها فحسب بل أسوأ مما كانت عليه فهذا الأمر مرفوض.أما المواطن عبد الجبار المالكي فيقول: البصرة لا تحتاج الى سيارات، تحتاج الى أسواق عصرية ،أكبر سوق في المحافظة (الخضارة) تحيط به النفايات والمياه الثقيلة ، تحتاج البصرة  الى مدارس تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلبة ،الى مجمعات سكنية ، تحتاج الى فرص عمل تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل ،واعتقد إن الحكومة المحلية مقصرة في هذا المجال لإنها لم تعمل على تخفيض مستوى البطالة والفقر الموجود في المدينة رغم ما تحتويه البصرة من مؤسسات اقتصادية عملاقة (الموانئ، النفط، البتروكيمياويات).أما المواطن (بشير المياحي) فيقول: يعتمد الكثير من الناس في إعالة عوائلهم على سيارات الأجرة ،إلا أن أعداد سواق سيارات الأجرة تضاعفت في الفترة الأخيرة بسبب مزاولة  الكثير من الموظفين مهنة السياقة بعد انتهاء الدوام وهو ما يجعلنا نشعر بصعوبة الحصول على الرزق ويضيف: أنا على يقين إن هذه الخطوة لو كانت مدروسة لما اتخذت حكومة البصرة هذا القرار.يبقى القول إن من  استطلعت آراؤهم أجمعوا على أن حكومة البصرة زاولت عملاً ليس من اختصاصها بل من اختصاص الشركة العامة للسيارات!.