تخفيض حصة وقود المولدات وفرض غرامات بحق المتجاوزين بابل / إقبال محمد قررت وزارة النفط تخفيض حصة المولدات الأهلية من مادة زيت الغاز ( الكاز ) إلى 13 لتراً لكل (kv ) واحد بدلاً من 20 لتراً السابقة. فيما فرضت قائممقامية قضاء الحلة غرامات مالية بحق عدد من المخالفين من أصحاب المولدات .وقال مسؤول إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية فرع بابل لؤي الموسوي للمدى أمس "إن تخفيض حصة المولدات الأهلية من مادة الكاز
 الذي سيبدأ تطبيقه وفق تعليمات وزارة النفط ابتداء من شهر تشرين الثاني المقبل يأتي ضمن خطة الوزارة الخاصة بتجهيز المولدات بمادة الكاز للموسم الشتوي بعد أن وصل التجهيز خلال موسم الصيف الماضي إلى 30  لتراً من الكاز لكل (kv) ومن ثم تخفيضها الى 20 لترا لكل ( kv) بدءاً من شهر تشرين الأول الجاري للوصول إلى الحصة المقررة للمولدات في فصل الشتاء والبالغة 13لتر لكل (kv) واحد" . مبيناً إن التشغيل اليومي للمولدات وفق الحصة الجديدة سيكون أربع ساعات يومياً بدلاً من الست ساعات السابقة . وبشأن تخفيض سعر الأمبير بما يتناسب وعدد ساعات التشغيل التي سيتم العمل بها أكد الموسوي "إن موضوع تسعيرة الأمبير تعود إلى مجلس المحافظة ولا شأن للفرع فيها" . إلى ذلك فرضت قائممقامية قضاء الحلة غرامات مالية بحق عدد من المخالفين من أصحاب المولدات والمواطنين المتجاوزين على الأرصفة والشوارع العامة .وقال قائممقام المركز صباح هادي الفتلاوي : إن لجنة التجاوزات فرضت غرامات مالية وصلت إلى (250) مليون دينار بحق أصحاب المولدات الأهلية المخالفة لعدم التزامهم بالضوابط والتعليمات المقررة لساعات التشغيل .rnكربلاء ترفض التعامل مع التسعيرة الجديدة لوزارة الكهرباء  كربلاء /المدى عدت محافظة كربلاء التسعيرة الجديدة لقوائم الكهرباء التي ستجبى من المواطنين والتي أقرتها وزارة الكهرباء اعتبارا من بداية العام الحالي عدته قرارا مجحفا بحق المواطنين كونها سترهق كاهلهم .وقال رئيس لجنة الطاقة والوقود  في مجلس محافظة كربلاء زهير صامت الدعمي للمدى أمس إن مجلس المحافظة قرر رفض قرار وزارة الكهرباء القاضي ببدء التسعيرة الجديدة للكهرباء على أساس تصاعدي..وأضاف..إن التسعيرة الجديدة سترهق كاهل المواطنين جميعا وخاصة الطبقة الفقيرة والمتعففة وحتى صغار الموظفين وأصحاب بدلات الإيجار..مشيرا إلى إن تبرير وزارة الكهرباء باصدارها التعليمات حول طريقة استيفاء أجور التعريفة الجديدة للطاقة الكهربائية بأنه يأتي لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك وبالتالي زيادة ساعات التجهيز اليومية من انه تبرير لا يستوفي شروطه كون المواطن لا يحصل أصلا على الكثير من الخدمات وخاصة في مجال الكهرباء.مبينا إلى انه كان من المفترض تحسين الطاقة الكهربائية وزيادة ساعاتها قبل إقرار الزيادة الجديدة لكي يقتنع المواطن بالمبلغ الذي سيدفعه..منوها إلى إن هذا القرار الذي اتخذه المجلس يأتي انسجاما مع القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجالس محافظات الفرات الأوسط الذي عقد في النجف والذي تقرر فيه رفض التعامل مع التعريفة الجديدة للكهرباء..موضحا إن على المواطنين عدم دفع الأجور الجديدة والامتناع عن تسديها حتى تتحسن ساعات الكهرباء التي هي الآن والطقس في أحسن أحواله أربع ساعات قطع مقابل ساعتي تجهيز.rnمؤتمر يناقش صلاحيات مجالس المحافظات البصرة / سوادعا محافظو ورؤساء مجالس 15 محافظة الحكومة الاتحادية إلى توسيع صلاحيات الحكومات المحلية وترسيخ اللامركزية الإدارية. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي على هامش المؤتمر الوطني للتشريع الذي أقامته وكالة التنمية الدولية الأميركية بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة إن على الحكومة الاتحادية منح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات لتمكينها من أداء مهامها. وأشار السليطي بحسب "راديو سوا" أمس إلى أن هذا المؤتمر هو حلقة ضمن سلسلة من المؤتمرات التي عقدت في السابق وسوف ينعقد المزيد منها في المستقبل بهدف إنضاج تجربة اللامركزية الإدارية التي يواجه تطبيقها كثير من العقبات والتحديات، خصوصا تلك المتعلقة ببعض مواد القانون رقم 21 لسنة 2008. ومن جانبه قال الخبير القانوني الأميركي جاك شرام،أحد المشاركين في المؤتمر، إن التشريعات القانونية التي تحدد صلاحيات الحكومات المحلية في العراق تنطوي على تناقضات داخلية كما شدد على أهمية تفعيل اللامركزية الإدارية. إلى ذلك قال النائب حسين ألأسدي إن مجلس النواب سوف يقوم بتشكيل لجنة تتولى دراسة وتقييم قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم بهدف معالجة الثغرات والنواقص التي يتضمنها لصالح مجالس المحافظات. جدير بالذكر، أن مجالس المحافظات سبق وان دعت إلى تفعيل بعض مواد القانون رقم 21 لسنة 2008 الذي تنص المادية الثانية منه على أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويحق له إصدار التشريعات المحلية للمحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. rnمنح شهادات اختبار لأكثر من 300 دارس من كبار السن  الناصرية / حسين العامل منحت مديرية التعليم العام في ذي قار أكثر من 300 دارس ودارسة من كبار السن من شريحة الموظفين الحكوميين شهادة اختبار معادلة للشهادة الابت