افاد تقرير صادر عن جهاز تحقيقي تابع للكونغرس الامريكي ان تعاطي المخدرات يمثل مشكلة كبرى في قوات الشرطة الافغانية، اذ اثبت الاختبار ان اربعة من كل عشرة اشخاص تم فحصهم تعاطوا مواد ممنوعة في بعض المناطق.
وقالت دائرة المساءلة الحكومية ان تجارة المخدرات المحظورة تمثل تحديا كبيرا للحملة التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء على التمرد المسلح في افغانستان التي تنتج 90% من الافيون العالمي.وكانت ادارة الرئيس الامريكي اوباما قد تحولت عن الاجراءات السابقة للقضاء على الظاهرة التي ركزت على زراعة المخدرات في أفغانستان وعدت منفرة للمزارعين الأفغان، وذهبت مباشرة في تشديد الإجراءات في ملاحقة المهربين ومختبرات وأماكن صنع المخدرات.وسيتم التركيز ايضا على تقديم حوافز مالية لاولئك الذين يقومون طوعيا بالتخلص من هذه المحاصيل، وكذلك مساعدة المزارعين على التحول من زراعة المحاصيل المحظورة الى محاصيل شرعية كالفواكه والقمح.بيد ان تقرير دائرة المساءلة الحكومية  اكد ان قوات الشرطة الأفغانية لديها مشكلات مع المخدرات والإدمان.ونقل التقرير عن مسؤولين في الخارجية الامريكية قولهم ان نسبة 12 الى 41 بالمئة من المنخرطين في سلك الشرطة في مراكز التدريب المحلية اظهروا عند اخضاعهم للاختبار نتائج تؤكد تعاطيهم لمواد مخدرة محظورة، ويعتقد ان هذه النسبة اعلى مادام الافيون يطرح من الجسم بسرعة. وقال التقرير: "إن العديد من المنتسبين الذين اظهر الاختبار خلوهم من المخدرات، اظهروا لاحقا أعراضا تؤشر تناولهم للأفيون خلال تدريباتهم".ويشير التقرير الى انه اضافة الى حالات المخدرات التي لم توثق بشكل جيد، ثمة انتشار لنسبة امية عالية في اوساط شرطة مكافحة المخدرات في أفغانستان والقوات المتخصصة في وزارة الداخلية الأفغانية.ويوضح التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين انه بشكل عام لم تقم الشرطة الأفغانية باعتقال المهربين الخطرين، كما ان عدم وجود بند في معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين يشمل جرائم المخدرات يحذف قناة أساسية لملاحقة هؤلاء المجرمين الخطرين.وقال التقرير إن الفساد المرتبط بالمخدرات كان "هائلا" ، فعادة ما تكون الإدارات على المستوى المحلي أو الأقاليم ومسؤولي الشرطة والمحققين أهدافا للرشى، لأنهم يتلقون رواتب قليلة في الغالب.وكانت الولايات المتحدة قد خصصت مبلغ حوالي 2.5 مليار دولار للقضاء على إنتاج واستهلاك وتهريب المخدرات غير القانونية في أفغانستان، حيث تمثل صناعة المخدرات هناك حوالي ثلث الاقتصاد القانوني وتشكل مصدرا كبيرا لتمويل التمرد فيها.وفي العام الماضي، أشير إلى إن معظم الأفيون يزرع في المناطق الجنوبية والغربية التي تمثل مرتعا للمتمردين.