بغداد/ المدىيبدو أن هناك جهلاً لدى العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحقوق التي يتمتع بها المعوقون وكيف يمكن ان يحصلوا على الدعم والمساعدة إضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة حول الخدمات المختلفة التي توفرها جهات عدة لهم.
إن احد الأسباب الرئيسية التي تزيد من معاناة المعوق هو هذا الجهل بالحقوق التي يتمتع بها والقوانين الخاصة التي وضعت لشريحة المعوقين. ويأتي  جهل المواطن بحقوقه بسبب الدور الضعيف للإعلام والمنظمات الإنسانية في توعية المواطنين وتثقيفهم بما يقدم لهم من خدمات ورعاية من قبل جهات عدة رسمية وغير حكومية.  ومن أهم القوانين التي وضعت والخاصة بالمعوقين القانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية وقانون معوقي الحرب، ونوع الرعاية والدعم الذي تقدمه الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومراكز متخصصة، ودور المنظمات الإنسانية في دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقبل هذا كله أين وكيف يبدأ المعوق ولمن يلجأ؟ يذكر ان وفداً موسعاً من تجمع المعوقين في العراق مؤلفاً من رئيس التجمع وأعضاء هيئته العليا وعضو مجلس النواب صفية السهيل بصفتها عضواً فخرياً في التجمع، التقى رئيس الجمهورية جلال طالباني يوم الاثنين الرابع من تشرين الاول. وقدم رئيس التجمع موفق الخفاجي شرحاً مفصلاً عن واقع المعوق في العراق والاحتياجات الواجب توفرها له، وطالب بأن يمارس المعوقون دورهم في بناء العراق الجديد استناداً إلى ما جاء في المادة (32) من دستور العراق التي تنص على أن " ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع". وأن يكون العراق طرفاً مصادقاً وفاعلاً وأساساً في الاتفاقية الدولية لحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين وأن تؤسس هيئة مستقلة ترعى شؤون المعوقين بصورة متساوية. من ناحيتها أشارت عضو البرلمان صفية السهيل لإذاعة العراق الحر إلى أن المطالب كانت مهمة جداً وأساسية في التعاطي مع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص في ما يتعلق بالهيئة العليا للمعوقين في العراق وإصدار القوانين اللازمة التي تؤكد هذه الحقوق التي يضمنها الدستور العراقي، وضرورة تعزيز الدولة العراقية وجودها ضمن الاتفاقيات الدولية التي تؤكد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1975 إعلانها الخاص بحقوق المعوقين الذي نص على ضرورة حمايتهم جسمانياً وعقلياً وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم وضرورة مساعدتهم علي إنماء قدراتهم وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحياة الاعتيادية. المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا عام 1993 أصدر أيضاً إعلاناً أكد فيه ضمان عدم التمييز ضد المعوقين وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. من ناحيتها أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المعوقين يمثلون 10% من سكان العالم، وأكدت ان العالم لا يفطن في غالب الأحيان إلى هذا العدد الكبير من المعوقين والتحديات التي تواجههم، وبالتالي أهمية حشد الدعم اللازم لضمان كرامة المعوقين وحقوقهم وعافيتهم.