المحامي حسن شعبان ناشط في حقوق الانسانفي الآونة الأخيرة شنَََ المسؤولون في الحكومة سواء كانوا في المواقع الرئيسية أم في مواقع أدنى هجمة ضد العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والصحفيين ولكن بطريق استخدام الحقوق القانونية الواردة في قوانين الزمن السابق الغرض منها إسكات حق حرية الرأي والتعبير وقمع الرأي الآخر، بغض النظر عما قد ترتكبه بعض الصحف من أخطاء وتجاوزات لا تقرها الصحافة الحرة والنزيهة والحيادية وهي بالطبع مرفوضة ولا تتفق مع طبيعة مهنة الصحافة.
لقد وجد هؤلاء المسؤولون ضالتهم في النصوص القانونية والحق في إقامة الدعوى ومشروعية التحرك القانوني في قتل الرأي الآخر وإزاحة النقد الموضوعي في وسائل الإعلام ومن ثم إعادة الرقابة الذاتية والخوف من التعويضات التي قد تصل إلى ملايين الدولارات لو أن الدعوى كانت زوبعة في فنجان، فالقضاء العراقي أدرى من غيره بهذه الأساليب، ولن يكون يوماً ما شاهداً أو مُقِراً للمطالب المادية الواقعة خارج نطاق العقل والقانون .الهدف واحد هو فرملة حرية الصحافة سواء كان ذلك في دولة ديمقراطية او استبدادية إنما الآليات تختلف، فالدولة الأحادية تلتجئ الى القمع المباشر، إزاحة هذا الصحفي او ذاك بطرق مختلفة من هذه المهمة، إبقاء الأجهزة الإعلامية ومنها الصحافة ملكاً للحزب الواحد أو الفرد الواحد، بينما غالباً ما يلجأ أصحاب القرار في الدول الديمقراطية الى الحق القانوني أنما لإسكات هذا الصوت وهي مهمة لا تشرف أحداً .مسؤولون كبار في ما سُمي بالنظام الجديد وهم أبعد من ان يكونوا ديمقراطيين حقيقيين وانما على الصعيد النظري فقط التجأوا الى هذا الطريق ليتخلصوا من النقد الموضوعي والرقابة بدلاً من ان يسلكوا سلوكاً حضارياً وذلك بتشكيل لجنة تحقيقية من جهات مختلفة تحقق في ما نشر وترسل بنتائج التحقيق الى ذات الصحيفة لتنشره في المكان الذي ظهر فيه النقد، وبذلك تكون قد أظهرت الحقيقة كما هي أمام الرأي العام، وهذا ذو فائدة للمسؤول والصحفي على حد سواء وهذا ما يسلكه الحكام الديمقراطيون في الدول الديمقراطية .السلطة الرابعة لم تعد مجرد لافتة وانما اصبحت حقيقة موضوعية منذ ان اصبح العالم قرية صغيرة لا تخشى في الحق لومة لائم، وتقول المعلومة والخبرية كما هي بصوت عال وامام الرأي العام وليس بمقدور أحد ان يمنع المعلومة عن الجمهور تحت اي ظرف او حجة او آلية قمعلينظّف الجميع عقولهم استبداديين كانوا ام ديمقراطيين في أنهم لن يستطيعوا إيقاف عجلة الزمن والحقيقة ستنشر حتى ولو قمعوا هذا الصوت الإعلامي او ذاك إنما الطريق الأوحد هو ان تكون علاقة إيجابية ومتينة بين الحاكم والصحفي وان يقبلوا بالرأي والرأي الآخر .قصيرو نظر وأغبياء من يتصورون انهم قادرون على حجب الرأي الآخر والنقد، فنحن في زمن ما بعد القرن العشرين الذي يشهد يومياً خسارة الانظمة الدكتاتورية والفكر المتجمد وانتصار حرية الصحافة .وسلطة القضاء وهي الأدرى بحكم القانون وبمواد الدستور وخاصة تلك التي تتعلق بحرية الصحافة والحريات العامة الواردة في المادة (38)، وفي الباب الثاني منه الخاص بالحقوق والحريات الأساسية التي لا تمنح وإنما تكتسب بالولادة وهي تدرك ان لا يجوز لأي نص قانوني مهما كانت قوته ان يتعارض مع أي نص دستوري وحتى المادة (46) من الدستور التي أرادت وضع الضوابط في قانون يصدر لاحقاً حددت المشرع القانوني بضرورة ان لا يتعرض لجوهر الحق والحرية، أي أنه مقيد في هذا المجال .مطلوب من القضاء والقضاة ان يقفوا طويلاً أمام هذه الدعاوى وان لا يجنبوا المدعي من المساءلة القانونية في حالة ثبوت عدم صحة ادعائهم حتى يتعرف هؤلاء وغيرهم على ان القانون لا يسمح لدعاوى غير حقيقية ان تمر دون ردود أفعال قانونية .وكلمة أخيرة الى أولئك الذين ساروا في هذا الطريق نذكرهم أنهم لن تستطيعوا إيقاف الصحفيين والإعلاميين عن القيام بدورهم في اطلاع الرأي العام سواء بالطريق القانوني أو غيره .