حازم مبيضين يذهب الأردنيون مبكرين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلسهم النيابي السادس عشر, بعد حل المجلس السابق قبل انقضاء وقته الدستوري, نتيجة الاستياء الشعبي الكبير من الأداء الهزيل لمعظم أعضائه الذين دخلوا تحت قبة البرلمان مستخدمين المال السياسي لشراء الاصوات أو معتمدين على ما يقال إنه تدخل المؤسسة الامنية التي أقيل رئيسها فجأة وبدون مقدمات,
 أو نتيجة عمليات تزوير وتلاعب قامت بها جهات حكومية, والمهم أن ارتفاع الاصوات ضد أداء ذلك المجلس الذي تجرأ على مقاضاة صحفيين انتقدوه وأنصفهم القضاء أدى لحله، لكن الكثيرين من الذين ذاقوا نعيمه عادوا للترشح على أمل العودة ثانية للتنعم بعضويته.للمرة الاولى يقاطع الاخوان المسلمون العملية الانتخابية, منتقدين قانون الصوت الواحد الذي يعني أن لكل مواطن الحق في التصويت لنائب واحد فقط, وهو ما يحرمهم من الدخول بعدد كبير ومؤثر الى المجلس – في المجلس السابق فازوا بأقل من عشرة مقاعد -, لكن المؤكد أن الخلافات الداخلية التي تعصف بالتنظيم الحزبي للاخوان هي ما يدفعهم للمقاطعة التي خرقها ثمانية قياديين ترشحوا متحدّين قرار المقاطعة الذي يشاركهم فيه حزب يساري صغير من مخلفات التنظيمات الفلسطينية هو حزب الوحدة الشعبية الواثق من عدم الفوز ولو بمقعد واحد لحفظ ماء الوجه.هذه المقاطعة دفعت الحكومة إلى شن حملة دعائية غير مسبوقة لدفع المواطنين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وركزت على قطاع الشباب على أمل التغيير, لكن العشائرية السائدة في المجتمع الاردني تسيدت الموقف وأفرزت معظم العشائر مرشحيها مستغلة ومستفيدة من الغياب المؤسف للحياة الحزبية التي كان يفترض أن تنشط على قواعد برامجية تدفع الناخب لاختيار من يمثله, وللتأكيد على بؤس الحياة الحزبية فان الحزب الاكبر وهو التيار الوطني أعلن أسماء مرشحيه وأعلن أيضاً أن هناك مرشحين سريين له ينزلون اعتماداً على موقعهم العشائري, وسيعلنون ولاءهم للحزب حال فوزهم في الانتخابات.ستكون المشاركة في الانتخابات ضعيفة لعدة أسباب جوهرية، أهمها: عدم تفعيل مواد دستورية تقضي باختيار رئيس الوزراء من الكتلة الاكبر, بعد قرار من رأس الدولة بعدم جواز الجمع بين الوزارة والنيابة, وترك حرية اختيار رئيس الوزراء للملك الذي يحدد في كتاب التكليف السياسات التي يجب على الحكومة الالتزام بها, والامر هنا نظري لان الحكومات تتغير مرة كل سنة تقريباً ،بما يعني عدم إمكانية تنفيذ البرامج والسياسات الموكلة إليها, كما أن ضعف أداء المجلس السابق سيكون دافعاً لعدم المشاركة نتيجة انعدام الثقة بحياد الحكومة التي تركز على أنها ستجري الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة, وتؤكد وقوفها على مسافة واحدة من المترشحين كافة.