حسين عبد الرازققال د. هاني هلال وزير التعليم العالي خلال تعقيبه على الحكم القضائي بإلغاء وجود الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية وعزم الحكومة على تنفيذ الحكم خلال شهر من وصوله إليها، أنه »لن يسمح بممارسة النشاط السياسي داخل الجامعات.. فالحرم الجامعي لن يصبح ساحة منافسة للجماعات السياسية، فالجامعة ليست مكانا للصراعات السياسية«.
وقد يبدو الربط بين »الحرس الجامعي« وممارسة العمل السياسي في تصريح الوزير باعثاً لتعجب البعض، ولكن هذا التعجب سرعان ما يزول إذا تذكرنا أن الحرس الجامعي كان ومايزال من أبرز مهامه منع العمل السياسي في الجامعات وملاحقة النشاط السياسي للطلاب وللأساتذة.وفي الفترة السابقة للثورة كان النشاط والعمل السياسي في الجامعات في قمته، ومارس الطلاب والأساتذة المنتمون للأحزاب والحركات السياسية دورهم السياسي والوطني بحرية داخل الجامعات، وكانت هناك مساجلات ومجادلات وتحركات للوفديين والشيوعيين والإخوان المسلمين، ويسجل التاريخ دور الطلاب السياسي في »اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال« عام ٦٤٩١، وكان من أبرز قياداتها من الطلاب »دكتورة« لطيفة الزيات و»دكتور« محمود القاضي و»دكتور« فؤاد محيي الدين، واستمر هذا الدور بعد الثورة حتي منتصف الخمسينات، »فقد شهدت الفترة من 23 يوليو/ تموز 1952 وحتى أزمة مارس 1954 أجواء انفتاح سياسي واسع يعد استكمالا بشكل أو آخر لمرحلة ما قبل يوليو 1952، واستمر نشاط التيارات السياسية بين الطلاب، وشاركت الحركة الطلابية بدور بارز في الحياة السياسية، ووقفت مع النقابات المهنية إلى جانب الديمقراطية خلال أزمة آذار/ مارس 1954، ثم أخذ الوضع يتحول بسرعة في اتجاه فرض قيود صارمة على العمل السياسي للطلاب، وبدا ذلك واضحا في اللوائح الخاصة بالاتحادات الطلابية التي صدرت خلال تلك الفترة وحتى عام 1967، والتي كانت سمتها الأساسية التضييق التام علي كل أشكال العمل الطلابي »مع جعل عمداء الكليات المعينين جزءاً من كيان اتحادات الطلاب ومسيطرين على قراراتها« وكذلك النص صراحة علي حظر العمل السياسي، فالمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 4213 لسنة 1958 في شأن تنظيم اتحادات طلاب الجامعات نصت على»يحظر على الاتحادات الاشتغال بالمسائل الدينية والسياسية«.وعاد العمل السياسي للجامعة في منتصف الستينيات مع لائحة 1966 ولكنه كان عملا سياسيا موجها وخاضعا لنظام الحزب الواحد أي» الاتحاد الاشتراكي العربي« ومنظمة الشباب الاشتراكي، فقد نصت لائحة ٦٦ على التعاون المباشر بين اتحاد الطلاب ومنظمة الشباب، وتنفيذ السياسة العامة للتنظيم السياسي »دون وجود لجنة مخصصة للعمل السياسي ضمن لجان النشاط التابعة لاتحاد الطلبة«، وجاءت لائحة 1968 بتحول رئيسي داخل الجامعات بالنص على وجود لجنة للعمل السياسي وإلغاء ريادة أعضاء هيئة التدريس لاتحادات الطلبة، وإنشاء »الاتحاد العام لطلاب مصر« للتواصل بين الطلاب في كل جامعات مصر »لمناقشة القضايا الطلابية والوطنية، والتنسيق بين الطلاب من أجل تكوين رأي عام طلابي تجاه كل ما يحدث.. والتأكيد على بث قيم الوطنية وأفكار القومية العربية«.كانت وراء هذا التحول الإيجابي ردود أفعال المجتمع المصري لهزيمة يونيو/  تموز 1967والنقد الذي تعرض له نظام الحزب الواحد والتجربة الناصرية ككل وانتفاضة الجامعة بعد أحكام الطيران التي اعتبرها الطلاب مسؤولة عن هزيمة 67، وحصل قادته على أحكام مخففة، وتميزت لائحة 1968 بصدورها عن إرادة طلابية، فقد تم إقرارها من خلال المؤتمر العام للطلاب في سبتمبر / أيلول 1968 ولكن سرعان ما تراجع النظام عن هذه الحرية النسبية للحركة السياسية والحركة الطلابية والتي انتزعتها التيارات الديمقراطية عقب هزيمة 1967 وسقوط الحلم الناصري، بتعديل لائحة 68 بإضافة بند عام 1969 ينص علي ريادة أعضاء هيئة التدريس على كل لجنة من لجان النشاط في اتحادات الطلاب ورئاسة أحد الأساتذة لها، وتعيين رائد للاتحاد بكل كلية في الجامعة بقرار من عميد الكلية بعد موافقة وكيل وزارة التعليم العالي، وبالطبع كان القرار لا يصدر إلا بعد موافقة مباحث أمن الدولة على أسماء المرشحين من أساتذة الكلية لتولي ريادة الاتحادات الطلابية.وفي السبعينيات ومع بروز الاتجاه للتنظيم المستقل، والوهن والضعف وفقدان الثقة الذي أصاب التنظيم السياسي الواحد »الاتحاد الاشتراكي العربي«، واتجاه قوى وتيارات المجتمع للتعبير عن نفسها خارج مؤسسات الحكم ومنظماته السياسية، سواء اتخذ هذا التحرك شكل انفجارات جماهيرية، كما حدث في الانتفاضة الطلابية في يناير/ كانون الثاني 1972 وتكوين »اللجنة الوطنية العليا لطلاب الجامعة« ومن أبرز قادتها أحمد عبدالله وأحمد بهاء الدين شعبان وزين العابدين فؤاد وسمير غطاس وسهام صبري، وظهور نادي الفكر الاشتراكي الذي ضم الطلاب الشيوعيين والماركسيين، ونادي الفكر الناصري، وتظاهرات وإضرابات الطبقة العاملة أعوام 1972 و 1973 و 1975 »واللجوء لإقامة تنظيمات سياسية سرية &r