بغداد/ المحرر السياسينفى ائتلاف دولة القانون مساومته حزب الفضيلة الاسلامي مقابل الحصول على دعمه لترشيح نوري المالكي لولاية ثانية، فيما توقع نواب عراقيون قرب انتهاء ازمة الحكومة. اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب وليد الحلي على أن مجلس النواب سينعقد، وان الحكومة ستشكل قريبا جدا.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت قرارا يلزم رئيس السن للبرلمان بدعوته للانعقاد خلال اسبوعين من اصدار القرار. وقال الحلي لوكالة الصحافة المستقلة لقد دعونا البرلمان للانعقاد وأتمنى ان ينعقد قريبا جدا، مشيرا الى ان هناك اتفاقا بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني على منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وبقي فقط منصب رئيس البرلمان. واعلن التحالف الوطني عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة فيما رشح ائتلاف الكتل الكردستاني جلال طالباني لرئاسة الجمهورية. وأعرب الحلي عن أمله ان تقوم القوائم أخرى الراغبة بالمشاركة في الحكومة بطرح أسماء مرشحيها لرئاسة البرلمان حتى يتم استئناف جلساته. واكد الحلي على ان الجميع مدعو لان يكون مع العراق والشعب العراقي الذي عليه ان يعمل وفق ما يستفيده، مشيرا الى المشاركة الكبيرة للشركات الاجنبية في معرض بغداد الدولي والتي تدل على الاجواء الامنية الجيدة في العراق.من جانبه، أفاد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب بأنه لم يتم تحديد موعد معين لاستئناف جلسات مجلس النواب العراقي.واوضح نجيب لوكالة كردستان للانباء ان"مجلس النواب لن يستأنف جلساته ما لم تتفق الكتل النيابية على تعيين المرشح لمنصب رئاسة المجلس".واضاف قائلاً انه"في حال انعقاد جلسة مجلس النواب، فان عدداً من المهام ينبغي ان ينجز، ومن المحتمل الا يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، او لا يتقدم اي مرشح لشغل منصب رئاسة المجلس"مشيراً الى انه"من الضروري ان يتم انتخاب اعضاء الهيئة الرئاسية لمجلس النواب، ومن دون اتفاق مسبق فان الجلسة لن تحقق نتائجها المرجوة".واشار الى انه"ليس هناك موعد محدد لانعقاد جلسات مجلس النواب حتى الان، الا انه يجري الحديث عن مواعيد ربما سيتم فيها انعقاد الجلسات في الثامن او الـ11 او الـ14 من شهر تشرين الثاني الجاري، الا ان تلك المواعيد مرتبطة بسلسلة الاجتماعات التي بدأها ممثلو الكتل النيابية في بغداد، ومن المؤمل ان تتواصل على مدى الاسبوع الجاري". من جانبه، قال المسؤول الاعلامي في مجلس النواب العراقي محمد ابو بكر انه"لم يتم تحديد موعد استئناف جلسات مجلس النواب بشكل رسمي حتى الآن".وكان مجلس النواب عقد أولى جلساته في 14 حزيران الماضي، واقتصرت على أداء الأعضاء اليمين الدستورية بعد إعلان الفصل التشريعي الجديد، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر لعدم توافق الكتل عن المناصب السيادية.من جهته، نفى القيادي في التحالف الوطني حسين الاسدي طرح اية مساومات او امتيازات لحزب الفضيلة الاسلامي مقابل تأييده لمرشح رئاسة الوزراء نوري المالكي.وقال الاسدي للوكالة الاخبارية للانباء:"لم نطرح اية مساومات او امتيازات على حزب الفضيلة لتأكيدهم على انهم جزء من التحالف الوطني او على تأييدهم ترشيح المالكي".واكد الاسدي ان الاجتماع الذي جرى بين دولة القانون وحزب الفضيلة قد افضى الى اعلان الفضيلة جزءاً لا يتجزء من جسم التحالف الوطني وتأييده ترشيح المالكي لولاية ثانية والمشاركة في الحوارات الجارية مع اللجان التفاوضية التي شكلها التحالف لتكوين الحكومة، مستدركا ان حزب الفضيلة سوف يلتزم بعدم التدخل في القرارات التي تخص منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.واضاف الاسدي ان هناك عوامل خارجية وداخلية تؤخر تشكيل الحكومة وان هناك قوائم ما زالت مصرة على التعطيل وان الاتفاق الذي جرى بين التحالف الوطني والكردستاني على رئاستي الجمهورية والوزراء سرع الخطى لكن بقي موقف القائمة العراقية.