 بغداد/ اياس حسام الساموكرفع عدد من منظمات المجتمع المدني دعوى امام المحاكم لاسترجاع الرواتب التي تقاضاها نواب البرلمان الجدد طيلة الفترة التي كانت الجلسة فيها مفتوحة. وعلى ما يبدو أن هذه المنظمات لم تكتف بقرار الغاء الجلسة المفتوحة الذي تحصلت عليه من المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق،
 وبدأت تفكر في اقامة دعاوى امام المحاكم المدنية للمطالبة باستراجع الحقوق التي تحصل عليها البرلمانيون الجدد في تلك الشهور السبعة، فالدعوى رفعت امام محكمة بداءة الكرادة وينتظر قبولها شكلا خلال الايام القليلة القادمة، واذا ماقبلت من الناحية الشكلية ستنظرها المحكمة موضوعا وحسب هذه المنظمات فأن القرار سيكون لصالحها كونها تستند الى الدستور الذي طالما تعمل على حمايته من الخرق المتواصل من قبل الساسة والبرلمانيين، حسب رأيهم. وقد رفع الدعوى كل من منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، وجمعية الامل، ورابطة المرأة العراقية، اضافة الى مركز الرافدين لضمان حقوق الانسان، وجمعية الاتحاد العراقي لمناهضة عقوبة الاعدام، فضلا عن شبكة العدالة للسجناء.رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية فيان الشيخ علي اوضحت في حديث لـ"المدى"ان منظمتها والقوى الحليفة لها اقامت هذه الدعوى من اجل استرجاع ما تحصل عليه النواب من رواتب كونهم لم يقوموا بأي خدمة خلال فترة التي تلت انتخابهم وحتى اللحظة، ومستندة الى المادة 27 من الدستور.ويشار الى ان هذه المادة تنص في فقرتها الاولى على ان للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن اما في فقرتها الثانية تبين ان قانوناً ينظم للاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.وتوقعت الشيخ علي ان يصدر حكم لصالح الشعب العراقي كالحكم السابق الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء الجلسة المفتوحة.وفي جانب اخر اكد خبير قانوني ان الغاء الجلسة المفتوحة يعني الغاء جميع الاثار المترتبة عليها فيما شدد مجلس القضاء الاعلى ان قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن كان واضحا ولا يعني انه يلغي كل شيء تحصل من انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.الخبير القانوني طارق حرب ادلى بتصريحات وتفسيرات قد تبدو خطيرة وهو يتحدث لـ"المدى"اذ نوه الى استخدام مصطلح الالغاء في قرار الحكم يدل على ان جميع ما يترتب على الجلسة هي ملغاة بحكم القانون، اي بمعنى ان الالغاء يكون بأثر رجعي مابين قرار الالغاء وصولا الى الجلسة التي عقدت في 14 حزيران الماضي، مبينا ان العضو الحالي لايعد برلمانيا انما مجرد فائز في الانتخابات، كون صفة عضوية البرلمان الغيت بإلغاء الجلسة التي اعطته هذه الصفة.وتساءلت"المدى"هنا هل يعني ذلك ان جميع ما استلمه العضو من رواتب وامتيازات ومستحقات يجب عليه اعادتها، حرب يجيب بنعم، اذ يجب على الذي كان يسمى حينها عضو للبرلمان،حسب تعبيره، اعادة جميع الحقوق التي تحصل عليها في فترة الجلسة المفتوحة الملغاة.واكد حرب ان على من وصفهم بالفائزين في الانتخابات اداء اليمين مرة اخرى واعتبار الجلسة القادمة هي الاولى فلاوجود لأي اثر للجلسة التي سبق ان اقيمت في حزيران.إلا أن المتحدث باسم القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار نفى وفي حديث لـ"المدى"ان تكون صفة رئيس السن انجلت عن فؤاد معصوم ودليله في ذلك القرار الذي صدر بحقه بشأن الغاء الجلسة المفتوحة.ورفض البيرقدار الحديث حول مسألة اعادة الرواتب متذرعا بكونه قاضيا ولا يستطيع التحدث بهكذا مسألة فهي من اختصاص القضاء و لا يستطيع اعطاء حكم استباقي قد يخالفه قرار قضائي اذا ما اقيمت الدعوى امام القضاء.القاضي عارف شاهين اكد لـ"المدى"ان الالغاء كان للمدة التي كانت فيها الجلسة مفتوحة لا للجلسة ذاتها وبالتالي فأن فؤاد معصوم هو رئيس للسن ومستمر في هذه الرئاسة حتى انتخاب رئيس دائمي للبرلمان، وان جميع ما تسلمه البرلمانيون هو من حقهم وان الجلسة القادمة تعد الجلسة الثانية وبالتالي لاداعي لترديد قسم اخر فالقسم الاول هو قسم دستوري اضفى صفة البرلمانية على الفائزين في الانتخابات. وكان رئيس المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور علي العنبوري قد قال في وقت سابق خلال مؤتمر لنقابات ومنظمات مجتمع مدني في الناصرية، ان منظمات المجتمع المدني ستلجأ الى رفع دعوى قضائية اخرى الى المحكمة الاتحادية ضد اعضاء مجلس النواب الجدد تطالب فيها بتخفيض رواتبهم واسترجاع الاموال التي تسلموها خلال تلك الفترة، مشيرا الى ان مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32مليون دينار تعد ارقاما خيالية، وكشف العنبوري ان المنظمات قررت ايضا رفع دعوى قضائية اخرى في المحكمة الاتحادية تطالب بتخفيض راتب عضو البرلمان واعادة المستحقات المالية التي تسلموها خلال الاشهر الخمسة الماضية.