 بغداد/ المحرر السياسيدعا رئيس مجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم، امس الأربعاء، أعضاء المجلس إلى استئناف الجلسة الأولى للمجلس يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري. وقال في كتاب رسمي وجهه إلى الكتل السياسية كافة وأعضاء مجلس النواب، وتلقت (المدى) نسخة منه،"أدعو أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى الحضور يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري لاستئناف عقد الجلسة المفتوحة الأولى وانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه وفقاً للمادة 55 من الدستور العراقي".
وأضاف معصوم أن"استئناف عقد جلسة البرلمان يتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي والقاضي باستئناف عقد جلسة البرلمان خلال أسبوعين".وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت في الرابع والعشرين من تشرين الأول قراراً يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الموقت فؤاد معصوم بجعل الجلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف جلسات المجلس خلال أسبوعين.وكان عدد من منظمات المجتمع المدني قد قام، في شهر آب الماضي، برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان الموقت فؤاد معصوم بشأن مطالبته بإلغاء الجلسة المفتوحة وإلزامه باستئناف جلسات البرلمان، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين له، إلا أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى التاسع عشر من شهر أيلول الماضي، ثم قررت تأجيل النظر فيه مرة أخرى إلى التاسع عشر من شهر تشرين الأول الحالي.وتنص المادة الثالثة والتسعين من الدستور العراقي على أن اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات.وتنص المادة 94 من الدستور العراقي على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وشكلت المحكمة بشكل رسمي بموجب القانون رقم 3 لعام 2005.وجاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة وإلزام الرئيس الموقت للبرلمان باستئناف جلسات البرلمان خلال أسبوعين ليؤكد بحسب مراقبين توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث، خصوصاً مع انتهاء الوفد الكردستاني من مفاوضاته مع جميع الكتل السياسية وتأكيده على أن السابع من الشهر الجاري سيكون موعداً لاعلان موقفه النهائي، وكما يبدو فان القرار قد صدر بعد اتفاق عدد من الكتل السياسية على عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الاكثر عدداً في البرلمان بتشكيل الحكومة.وبينما تتردد انباء عن وجود حراك أقليمي لتغيير مسار خارطة تحالفات تشكيل الحكومة المقبل، أعلنت بريطانيا امس الاربعاء انها لا تؤيد اي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.وقال نائب وزير الخارجية البريطاني و المسؤول عن ملف الشرق الاوسط ان بلاده لا تؤيد مرشحا معينا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، معتبرا ان على العراقيين اختيار الائتلاف الذي يرونه مناسبا لهم على شرط ان يكون فيه تمثيل واسع للطيف السياسي.ونقلت وكالة انباء كردستان عن أليستر بيرت قوله ان لندن تريد ان ترى حكومة تتشكل في العراق:"هناك خيبة امل واسعة حيث مر وقت طويل منذ انتخابات اذار الماضي، والوضع الامني مازال صعبا".واوضح بيرت انه"كان هناك الكثير من التقدم في ما يتعلق بالوضع الامني في العراق، غير اننا نشعر بخيبة امل ازاء هجوم نهاية الاسبوع". في اشارة الى هجوم كنيسة "سيدة النجاة" وتفجيرات الثلاثاء.واعرب عن امله في ان"يجد العراق طريقه لتشكيل الحكومة لضمان امن المواطنين في انحاء البلد. فمن المخيب للامال ان ذلك لم يتحقق حتى الان".وعما اذا كانت لندن تؤيد الاقتراح السعودي لعقد اجتماع لكافة القوى السياسية العراقية، شدد بيرت على انه"من المهم على الاحزاب المختلفة ان تواصل العمل معا، للبحث عن اجابة، لكن اي شيء قد يشجع الاحزاب على تشكيل حكومة سيكون شيئا ايجابيا ونرحب به".وفي شأن تطور صورة التحالفات السياسية، في ضوء مرشح التحالف الوطني، اكد تحالف الوسط المؤلف من جبهة التوافق ووحدة العراق، امس الأربعاء، أنه سيعلن رسمياً تأييده للمالكي، داعياً القوى السياسية إلى مساندة القوات الأمنية في حفظ الأمن.ونقل بيان للتحالف عن المتحدث باسمه علي الصجري إن"تحالف الوسط سيعلن في اليومين المقبلين وبشكل رسمي تأييده لمرشح التحالف الوطني نوري المالكي لرئاسة الوزراء".واعتبر الصجري أن"تأييدنا لمرشح التحالف الوطني سيدعم استقرار العراق أمنياً وسياسياً"، داعياً القوى السياسية إلى"مساندة الأجهزة الأمنية في حفظ واستتباب الأمن في البلاد".وكانت كتلتا التوافق ووحدة العراق قد أعلنتا، في العاشر من تشرين أول الماضي، عن تشكيل تحالف سياسي جديد في البرلمان العراقي تحت اسم"تحالف الوسط العراقي"، فيما أكد أعضاء التحالف الجديد أنهم يحترمون قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحديد الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، في إشارة إلى التحالف الوطني الذي رشح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء.وكان ممثلو الكتل الس