الناصرية/ وكالاتأعلنت محافظة ذي قار إحالة 17 مشروعا للبنى التحتية وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 185 مليار دينار لشركات محلية في 5 وحدات إدارية. وقال محافظ ذي قار طالب الحسن لوكالة (أصوات العراق) أن المحافظة"نظمت مؤتمرا صحفيا لتوقيع إحالات مشاريع إلى الشركات المحلية
 التي تم الموافقة على عروضها من بين قرابة مئة شركة، بعد دراستها بدقة اخذين بالاعتبار أخطاء الحكومة المحلية السابقة باستبعاد الشركات المتلكئة وغير القادرة على الانجاز وفق المواصفات المطلوبة، مع التركيز على الشركات التي أبدت تعاونا مع المحافظة من ناحية القبول بتقسيط مبالغ الإنشاء”. وأضاف"كان لدينا قرابة 661 مشروعا في المحافظة قيد الانجاز، ما شكل لنا تحديا من ناحية مراقبتها والإشراف عليها، وتجنبنا ذلك الآن عن طريق منح المشاريع بدفعات، حيث ستضم الدفعة الأولى إحالة 14 مشروعا على ان تستكمل بثلاث مشاريع أخرى هي قيد التحليل للإحالة في الأيام القادمة وبكلفة إجمالية زادت عن 185 مليار دينار عراقي (156.11 مليون دولار)”. وتابع"ستلي تلك المشاريع دفعة أخرى تشمل المناطق والوحدات الإدارية التي لم تنفذ فيها مشاريع في الدفعة الأولى والبالغ عددها 15 وحدة إدارية من وحدات المحافظة البالغ عددها 20 وحدة”. وأوضح الحسن أن"المشاريع التي تم احالتها هي كلا من مشروع انشاء شوارع وشبكات مجاري المجموعة الأولى بقضاء سوق الشيوخ (30 كم شرقي الناصرية) بقيمة 10,964 مليار دينار، وبمدينة الصدر بالناصرية بقيمة 15,577 مليار دينار، وبحي الشهداء بالناصرية بمبلغ 17,565 مليار دينار وبالشطرة بقيمة 7,190 مليار دينار، والمجموعة الثانية بالشطرة (45 كم شمالي الناصرية) بقيمة 7,135 مليار دينار، والحي العسكري بالفهود (65كم جنوبي شرق الناصرية) بقيمة 7,413 مليار والدواية (70كم شمال الناصرية) بقيمة 6,971 مليار دينار”. وبين:"ولدينا مشروع انشاء شارع القائد بالناصرية بقيمة 730 مليون دينار، ومشروع انشاء شبكة المجاري بحي المعلمين بالناصرية بقيمة 12,124 مليار دينار، ومد شبكة ماء للشرب في منطقة آل عمر وال رمضان بقيمة 329 مليون دينار، وإنشاء بوابة البدعة بالشطرة (45 كم شمالي الناصرية) بقيمة 2.650 مليار، وإيصال الخدمات لمجمع الصدر السكني شمالي الناصرية بقيمة 878 مليون دينار، ومشروع إنشاء جناح للمحافظ ببناية المحافظة بمبلغ 443 مليون دينار”، لافتا إلى ان"تأجيل او اعادة اعلان ثلاث مشاريع هي مشروع إنشاء شوارع وشبكة مجاري بالحي العسكري والخط السريع بالناصرية والشطرة كان بسبب التقديم عليها من قبل شركات متلكئة او غير ملتزمة”. وأشار محافظ ذي قار الى ان"التنفيذ سيبدأ السبت القادم، وبمدة انجاز تمتد من 6 اشهر الى 24 شهرا بحسب نوعية المشروع”. وعن اتهامات مجلس المحافظة للمحافظ ونائبه بتعطيل قراراته، قال”اتصلت برئيس المجلس قصي العبادي قبل المؤتمر الصحفي، وأكد عدم تناولهم اي موضوع يتعلق باجراءات الجانب التنفيذي او تعطيل المحافظة لقرارات المجلس”، مبينا ان"التأخر احيانا بتطبيق القرارات يأتي بسبب إجراءات إدارية مثل ترشيح بدلاء للمدراء المقالين”. وعن الاعتراضات التي قدمتها الوحدات الإدارية لعدم شمولها بالمشاريع، أجاب"كانت هنالك اعتراضات وضجيج من قسم محدود من الوحدات الإدارية التي لم يرغب مسؤولوها التعاون أو الاقتناع، ونحن وعدناهم بأن تشملهم مشاريع 2011 وفي كل القطاعات”. وعن تباطؤ بعض الشركات بانجاز المشار يع المحالة عليها، أفاد الحسن”اتفقنا مع الشركات المنفذة على الالتزام بالمواعيد المتفق عليها بالإحالة، وأعلمناهم إننا لن نضيف يوما واحدا لمدة الانجاز وعليهم إعلامنا بالتوقفات بسرعة بغية إيجاد حلول سريعة لها”. وعن الموازنة التي حصلت عليها المحافظة من تخفيض منافع الرئاسات الثلاث، أجاب"ابلغتنا الجهات المختصة بان حصة المحافظة تبلغ 23 مليار دينار من هذا التخفيض، وعلى أثره نظمنا زيارة لوزارة المالية بغية الاتفاق على تدوير المبلغ للعام القادم واستثماره بسداد قيم عدة مشاريع، ووافق وزير المالية على الاقتراح لكننا فوجئنا أمس بكتاب يبلغنا أن حصة المحافظة هي 18 مليون دينار فقط وهو مبلغ لا يستحق مفاتحة الوزارة لاستلامه”. وكان مجلس ذي قار قد هدد في جلسة مغلقة، الاثنين الماضي، باتخاذ"إجراءات ضد المحافظ ونائبه الأول لتعطيلهما اغلب قرارات المجلس ما افقد المحافظة هيبتها”. وقال مصدر من المجلس نحمل الجانب التنفيذي مسؤولية عرقلة اغلبية قرارات المجلس وعدم تنفيذها ما افقد المجلس هيبته، وسيتم استدعاء السلطة التنفيذية بغية التباحث معها حول عدم تطبيقها لإجراءات المجلس بخصوص أغلبية القرارات المتخذة من قبله مثل إقالة مدراء التوليد والمرور والتوزيع والرعايا الاجتماعية، وفي حال عدم تعاونهم وتكرار تجاهلهم سيتخذ المجلس إجراءات اخرى بحقهم”. يذكر أن الحكومة المحلية الحالية تسلمت الحكم والمحافظة تعاني عجزا في الميزانية ب