هدد أصحاب معامل الطابوق في محافظة واسط، أمس الأحد، بالتظاهر وتعطيل مشاريع الإعمار بالمحافظة بعد تلقيهم قراراً من وزارة النفط يقضي بتخفيض حصص الوقود الممنوحة لهم بنسبة (25 %)، مشيرين إلى أن القرار اضطرهم  إلى شراء كميات إضافية من السوق السوداء لسد حاجة معاملهم، ما تسبب برفع الأسعار من (700 ألف دينار) للدبل الواحد إلى (مليون و500 ألف دينار).

ويقول أحد أصحاب تلك المعامل خضير هادي في حديث لـ"المدى برس"  إن "قرار وزارة النفط بتخفيض حصص الوقود الممنوحة لمعامل الطابوق بنسبة 25 % من الحصص السابقة، سيؤدي إلى توقف المعامل عن الإنتاج"، موضحا أن "الخط الإنتاجي الواحد كان يجهز بـ(330 ألف لتر) من الوقود شهرياً، بينما سيجهز بموجب التخفيض الجديد بـ(240 ألف لتر) في الشهر، وهي كمية لا تكفي للتشغيل وإدامة العمل طيلة الشهر"، مشيراً إلى أن "الحصة السابقة كانت لا تكفي لتشغيل المعامل وكنا نشتري من السوق السوداء أكثر من ربع الكمية التي نحصل عليها".

ويقول زميله علي عبد العزيز وادي إن "قرار الوزارة غير مبرر، وسيؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 50% للمعمل الواحد، ما سيرفع سعر الدبل من الطابوق (4000) طابوقة من (700 ألف دينار) إلى (مليون و500 ألف دينار)، وهو مبلغ كبير سينعكس على المواطنين وعلى المشاريع الحكومية في المحافظة".

ويؤكد سعد كاظم العطار وهو صاحب أحد معامل الطابوق في واسط في حديث إلى "المدى برس" أن "المعامل ستتوقف لا محالة ما لم يتم التراجع عن قرار تخفيض الوقود المجهز لها"، مبينا أن "توقفها يعني تسريح أكثر من 60 عاملا في كل معمل من تلك المعامل التي يبلغ عددها نحو 69 معملاً، ما سيزيد من حجم البطالة في المحافظة".

ويلفت العطار إلى أن "العاملين بمعامل الطابوق في المحافظة يستعدون للتحشد والتظاهر سلميا أمام الحكومة المحلية، لإيصال أصواتهم إلى وزارة النفط لغرض التراجع عن القرار"، مشيراً إلى أن "العملية لن تتوقف عند التظاهر، بل ستقود إلى إيقاف مشاريع الإعمار في المحافظة التي يعتمد معظمها على الطابوق".

من جانبه يقول أحد مواطني الكوت حميد غضبان في حديث إلى "المدى برس"، "في الشهر الماضي كنت أشتري دبل الطابوق بـ(600 ألف دينار) لكني فوجئت الأسبوع الماضي أن السعر ارتفع إلى (750 ألف دينار) وهو مبلغ كبير بالنسبة لي".

ويضيف غضبان إن "صاحب المعمل الذي اشتري منه أبلغني بأن سبب تلك الزيادة هو نقص الوقود وتخفيضه من قبل وزارة النفط، وأن هذا التخفيض سيؤدي إلى رفع أسعار الطابوق لتصل إلى أكثر من مليون دينار في غضون أقل من شهر".

ويبين أن "ما حصل سيؤدي بالضرر الكبير على المواطنين، الذين يقومون ببناء منازل لهم، ولابد من معالجة المسألة بتروٍ من قبل وزارة النفط التي يفترض أن تكون على دراية كافية بما تتخذه من قرارات".

من جانبه، أوضح مصدر في دائرة المنتجات النفطية في واسط، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القرار يعود إلى وزارة النفط وليس من اختصاص الدائرة"، مضيفا أن "عملية التجهيز هي أصلاً من خارج محافظة واسط، بينما نتولى نحن كدائرة معنية بالمنتجات النفطية مهمتنا توفير الوقود الخاص بالمركبات".

ويضيف المصدر أن "دائرة المنتجات النفطية في المحافظة تتولى أيضا توزيع النفط الأبيض والإشراف على توزيع مادة الغاز السائل وتولي عملية تجهيز المولدات الحكومية والأهلية بالوقود وفق الحصص المقررة لها"، مشيرا إلى أن "معامل الطابوق تعتمد على النفط الأسود الذي يتم تجهيزه من خارج المحافظة وهو ليس من صلاحياتنا".

وبدوره يؤكد معاون محافظ واسط للشؤون الفنية صبيح لفتة فرحان في حديث لـ"المدى برس"، أن "أية زيادة في أسعار المواد الإنشائية ومنها الطابوق ستكون لها انعكاسات سلبية على حركة العمل في المحافظة، وستصيب تلك الانعكاسات القطاعين العام والخاص".

ويطالب فرحان السلطة التشريعية في المحافظة بـ"مفاتحة الجهات المختصة بعد أن تستمع إلى المشكلة وتضع الحلول الواقعية لها بما لا يلحق الضرر بالمواطن"، عادا "رفع أسعار الطابوق له أضرار سلبية كثيرة على المواطنين".

وتشهد محافظة واسط حركة عمل نشيطة على المستويين الحكومي والخاص، إذ تنفذ فيها عشرات المشاريع المهمة التي يعد الطابوق مادة أساسية فيها.

وكانت المحافظة  قد أحالت الشهر الماضي مشروعاً يقضي ببناء أكثر من (280) وحدة سكنية للفقراء، فيما تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببناء (250) وحدة أخرى للفقراء وتعتمد تلك الوحدات السكنية الطابوق كمادة أساسية في البناء.

يذكر أن عدد معامل الطابوق التي تعود للقطاع الخاص في واسط  يبلغ 70 معملا تعمل جميعها وفق آلية حرق الوقود لتسخين الأفران الخاصة بإنتاج الطابوق والغالبية من تلك المعامل نصبت فيها محارق نموذجية بناء على طلب البيئة لمنع التلوث البيئي.