متابعة/ المدىاجمع عاملون في منظمات المجتمع المدني على أن القرار الذي اتخذته دائرة منظمات المجتمع المدني في مجلس الوزراء حول الكشف عن مصادر تمويل هذه المنظمات هو قرار "ايجابي" للحد من فعاليات الفساد والاستخدام الخاطئ للأموال.
وقال ناشطون إن القرار يأتي ضمن شفافية عمل منظمات المجتمع المدني في العالم للكشف عن مصادر التمويل وآليات صرف الأموال مثل ما معمول به في دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والأوربية.ووجدوا أن الحكومة ملزمة باتخاذ هذا القرار للحد من فعاليات الفساد والحد من الاستخدام الخاطئ للأموال الممنوحة لها والتي يفترض أن تؤدي غرضا مفيدا للمنظمة ينعكس ايجابيا على الفرد.وعبروا عن أملهم أن "تكون الحكومة صادقة في تسجيل المنظمات وتدقيق حساباتها، والمنظمات ملزمة بتقديم تقاريرها السنوية نهاية كل عام وأين ذهبت الأموال وما هي استخداماتها، وهي قاعدة دولية وهذا القرار جاء ليحمي المنظمات ويحمي الملتقى من أبناء الشعب بكل شفافية ونزاهة”.يذكر أن دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت أمس الثلاثاء منظمات المجتمع المدني كافة إلى فتح حسابات في المصارف وتقديم كشوفات مالية عن حركة هذه الحسابات.من جهتها، قالت رئيسة رابطة المرأة شمران مروكل إن "القرار ايجابي وهو جاء لخدمة منظمات المجتمع المدني في الكشف عن مصادر التمويل”.وأضافت مروكل أن "العراق يعيش في ظل ظروف أمنية غير مستقرة وهناك الكثير من الفعاليات الإرهابية التي ربما تدعم من قبل بعض المنظمات، فنحن مع هذه الآلية جملة وتفصيلا”.وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن الكشوفات تتضمن: تحديد مصادر التمويل وجهات الانفاق والمتبرعين بالاموال والمستفيدين النهائيين منها شرط أن تفتح الحسابات المصرفية باسم المنظمة وتحديد المخولين بالسحب أو الإيداع وتثبيت أسمائهم لدى دائرة المنظمات غير الحكومية.وأضافت أن هذا التوجيه يدعو المنظمات كافة إلى الامتثال إلى المادة (16- أولا) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010، التي تنص على أن تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي.إلى ذلك، قال الأكاديمي هاشم حسن إن "القرار الذي تم اتخاذه صحيح، والمنظمات استطيع أن أقول إن 99% منها شبحية وتسيء إلى المجتمع العراقي بدلا عن أن تكون منظمات فعالة تمارس عمل ديمقراطي حقيقي وتراقب السلطات المختلفة”.وأضاف أن "هذا القرار غير مكتمل وناقص بدون أن تقوم الرئاسات الثلاثة بالكشف عن المبالغ التي صرفت للمنظمات، وهل هي حقيقية أو وهمية“.وبين أنه على "البرلمان أن يطالب بالكشف عن مصادر تمويل الأحزاب والكتل ومجالس المحافظات وبهذا تكتمل الصورة”.يشار إلى أن من مسؤولية المصارف تجاه قانون مكافحة غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004 إبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي عن المعاملات المالية المشبوهة التي لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.