بغداد/ المحرر السياسييتحدث الرأي العام المحلي، ومعه أوساط سياسية مختلفة، عن احتمال أن يحول النصاب القانوني غير المكتمل دون عقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل.وقال عدد من أعضاء الكتل السياسية في تصريحات صحفية مختلفة انه من المحتمل أن لا تعقد جلسة البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
 لان 57 نائباً في زيارة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.بيد أن القيادي في حزب الدعوة علي الأديب قال أمس الخميس انه من المحتمل ذهاب قادة الكتل السياسية إلى اجتماع أربيل قبل عقد جلسة مجلس النواب، عازياً ذلك إلى أن مباحثات الكتل السياسية أشرفت على نهايتها. وقال الأديب إن اجتماع قادة الكتل السياسية في أربيل، متوقف بدرجة كبيرة على توصل ممثليهم إلى نتائج من الاجتماعات، قبيل الذهاب إلى جلسة يوم الاثنين في البرلمان.وكان رئيس مجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم، قد ألزم الكتل السياسية الفائزة بدعوة له، حضور جلسة الاثنين المزمعة في البرلمان العراقي.وأضاف الأديب "فيما لو حلت اغلب المشاكل أو الملفات العالقة بين الكتل في تلك الجلسات التمهيدية، فقد يذهب قادة كتلهم إلى أربيل قبل يوم من جلسة البرلمان، خصوصا أن ممثلي تلك الكتل والقوائم مخولون بتوقيع المعاهدات والاتفاقيات النهائية وهم يجرون تقدما في ذلك في بعض البنود". وشدد الأديب على "استعداد التحالف الوطني إلى الذهاب لجلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل التي دعا إليها معصوم"، مبيناً أن "أغلب الكتل السياسية ستحضر الجلسة، ماعدا القائمة العراقية التي لم تحدد موقفها بعد".وبين أنه "في حال وصلت اجتماعات اللجان التمهيدية لممثلي الكتل ببغداد بشأن مبادرة بارزاني إلى نتيجة معينة فقد تسجل العراقية حضورها أيضا في جلسة الاثنين"، مشيرا إلى "وجود رغبة قوية لدى الجميع للمشاركة في حكومة تضمن حضور جميع الأطرافلكن خبراء قانونيين يرون أن سبب عدم تحديد المحكمة الاتحادية موعدا ثابتا في قرارها لإنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب العراقي يعود إلى الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المشتكين بهذا الشأن.وقال القانوني طارق حرب إن"قرار المحكمة الاتحادية الذي لم يشر إلى تحديد موعد لإنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب يعود سببه إلى دعوى الجهة المشتكية التي خلت من التحديد الزمني".وأوضح أن "إنهاء الجلسة المفتوحة أصبح ملزما منذ صدوره، لكنه قد يكون خلال يوم أو أسبوع أو شهر وفقا لقرار المحكمة".وأشار إلى أنه "كان الأجدر بالجهة المشتكية أن تطلب في دعوتها تحديد موعد لإنهاء الجلسة المفتوحة أو تطالب من المحكمة الاتحادية تحديد ذلك الموعد".وأصدرت المحكمة الاتحادية في 24 من تشرين الأول الماضي قرارا بإنهاء جلسة مجلس النواب المفتوحة، وألزمت رئيس مجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم باستئناف الجلسات.وجاء في القرار أن "المحكمة أصدرت قراراً ملزما باستئناف جلسات البرلمان خلال الأسبوعين القادمين".يذكر أن منظمات غير حكومية ونقابات جماهيرية نظمت اعتصامات أمام مبنى مجلس النواب العراقي وطالبت بالحفاظ على الدستور، وإنهاء الجلسة المفتوحة، ورفعت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب الأكبر سنا لخرقه الدستور العراقي، بحسب تلك المنظمات، لكن المحكمة العراقية قررت تأجيل النظر بالقضية.وفي تطور للمواقف السياسة من استئناف جلسات مجلس النواب، أعلنت القائمة العراقية رفضها الحضور إلى الجلسة المقبل، وإنها ستنسحب من العملية السياسية في حال تشكلت حكومة ضد إرادتها، كما يصرح أعضاء فيها.وتجري الكتل السياسية العراقية اجتماعات مكثفة في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي أطلقها في أيلول الماضي، والمتضمنة تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية، لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة، والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وتتوقع بعض الكتل أن يعقد اجتماع أربيل لقادة الكتل السياسية قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، للوصول إلى توافقات نهائية لازمة المناصب الحكومية.وتأتي هذه التطورات السياسية وسط تحذيرات من استمرار الفراغ السياسي، بينما تشتد هجمات القاعدة الإرهابية.فقد عزا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ارتفاع معدلات أعمال العنف في البلاد إلى التدخلات الخارجية. فيما قال النائب عن قائمة العراقية أحمد العلواني إن أعمال العنف جاءت بسبب وجود خروقات أمنية. وطالب النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال بالسعي لتحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره على استقرار الأوضاع الأمنية.