كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الأردني والناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات النيابية سميح المعايطة أن الحكومة سمحت لنحو 300 "راصد" أميركي وأوروبي ومن دول عربية بمتابعة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في البلاد يوم التاسع من تشرين الثاني الحالي.
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن هؤلاء المراقبين تقدموا بطلبات لملاحظة الانتخابات، غير أنه شدد على أن مهمة هؤلاء هي "رصد" الانتخابات وليس مراقبتها، موضحا أن قانون الانتخاب حصر مهمة المراقبة في المرشحين للانتخابات ومندوبيهم فقط. وكان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الداخلية نايف القاضي شدد في أكثر من مناسبة على رفض بلاده الرقابة الدولية أو المحلية على الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة سمحت لمنظمات حقوقية بـ"ملاحظة" هذه الانتخابات لا مراقبتها".وإضافة للمراقبين الأجانب، قال المعايطة إن الحكومة منحت التصاريح اللازمة لنحو 2500 راصد أردني من التحالف المدني لرصد الانتخابات والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك منح تصاريح لنحو 1300 صحفي أردني وأجنبي تسمح لهم بالدخول على كافة مراكز الاقتراع والفرز في كافة أنحاء المملكة.وبحسب المعايطة فإنه يحق لكل مرشح تعيين مندوب عنه لمراقبة صناديق الاقتراع المنتشرة في 1492 مركز اقتراع في أنحاء البلاد، لافتا إلى أن كل ذلك يشير إلى وجود آلاف المراقبين للعملية الانتخابية. وتحدث الناطق باسم الانتخابات عن ضمانات عدة وفرتها الحكومة لنزاهة الانتخابات، من بينها وجود ربط إلكتروني بين كافة مراكز الاقتراع في المملكة، حيث سيشطب اسم وصورة الناخب الذي يدلي بصوته في الانتخابات. وحذر من أن القانون يعتبر محاولة التصويت مرة أخرى جريمة انتخابية تترتب على مرتكبها عقوبة السجن. وقد استعانت الحكومة بنحو 20 ألفا من رجال الأمن والدرك لتأمين العملية الانتخابية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف في مناطق تصنفها الداخلية الأردنية كنقاط ساخنة بحسب خطة أمنية تم وضعها قبل أيام.