بغداد/المدى قدم مدير عام دائرة إصلاح الأحداث مقترحا حول استحداث وحدات لإيواء الأحداث المودعين في المحافظات بهدف عدم اختلاطهم مع النزلاء الكبار، فيما أكدت الدائرة أنها ستنجز مشروع بناء مركز الاحتجاز الجديد والذي يضم 400 سجين نهاية العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ(المدى) أمس الأول إن مدير عام دائرة إصلاح الإحداث فارس سامي عزيز قدم المقترح خلال اجتماع مجلس العمل والشؤون الاجتماعية الدوري الذي عقد في الوزارة وترأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي لمناقشة أهم خطط وسياسات الوزارة ودوائرها بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزارة والمدراء العامين لدوائر الوزارة وممثلي الوزارات، والذي ينص على استحداث وحدات لإيواء الأحداث المودعين في المحافظات بهدف عدم اختلاطهم مع النزلاء الكبار. وأضاف المصدر إن المدراء العامين في الوزارة قدموا مقترحات وخططا تتعلق بعمل الوزارة للنهوض بها. منها والخطة الوطنية للأعوام 2010-2014 وبقدر تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي والمهام الملقاة على عاتق الوزارة، ومراحل إعداد مسودة مشروع قانون العمل الجديد والأسباب التي دعت إلى إعداده واهم ما جاء فيه لتحقيق التوازن بين الشركاء الاجتماعيين ( العمال وأرباب العمل)، ومذكرة حول سياسة التشغيل الوطنية لمعالجة ظاهرة البطالة ورفع مستوى التشغيل في العراق في المدى القريب والمتوسط،)، وقانون فك ارتباط دوائر الوزارة وإلحاقها بمجالس المحافظات رقم (18) لسنة 2010 الذي تم إلغاؤه بقانون قطعي غير قابل للطعن من قبل المحكمة الاتحادية العليا في 12/7/2010 لمخالفته الأحكام الدستورية، والمشاريع والاعمار حول الخطة الاستثمارية المقترحة للمشاريع الاستثمارية لدوائر الوزارة لعام 2011 ، إضافة إلى الورقة التعريفية عن سياسة رسم حماية الطفل في العراق التي عرضتها مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة. من جانب آخر أكدت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستنجز مشروع بناء مركز الاحتجاز الجديد والذي يضم 400 سجين نهاية العام الحالي. وقال مصدر مسؤول في الدائرة، إن الدائرة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع بناء مركز احتجاز جديد في بغداد ويضم 400 سجين، مضيفا: أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة. مبينا إن المشروع سينجز نهاية العام الحالي والذي سيسهم في معالجة النقص الحاصل في الدور التابعة للدائرة. وأضاف إن الهدف من بناء هذا المركز يأتي نتيجة النقص الموجود في عدد المباني التابعة للدائرة حيث أن هناك تضخما في عدد السجناء في مراكز الاحتجاز، فضلا عن تجاوز المواطنين على بعض الأراضي التابعة للدائرة مما أدى إلى نقص في الأبنية التابعة للدائرة.