الموصل/ نوزت شمدين أوصى المؤتمر الأول للتنمية في محافظة نينوى، الذي استضافه فندق نينوى الدولي في مدينة الموصل بعدد من التوصيات، بعد أن قدمت خلاله 38 ورقة عمل، ناقشت أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية وبناء القدرات، ومحور عن التنمية الاجتماعية،
والآخر تعلق بالاستثمار، والرابع عن المشاريع الإستراتيجية. افتتح أعمال المؤتمر د.عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنيابة عن د. رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء. وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد في اليوم الأول من المؤتمر، على أهمية المؤتمر بالنسبة إلى محافظة نينوى، نافياً أن يكون توقيت المؤتمر مرتبطا بأي أمر سياسي، لان تاريخ عقد المؤتمر وضع منذ فترة طويلة،وذكر العجيلي: بان لدى الدولة خطة لتشكيل مؤسسة، أو بيت للخبرة، تجمع كفاءات وخبرات المحافظة في كل القطاعات، من اجل وضع إستراتيجية لتنفيذ المشاريع ضمن فترة زمنية محددة، وبأقل التكاليف، وبأفضل نوعية، وهذه المؤسسات ستكون نواة لتحريك عجلة الاقتصاد والبناء في المحافظة. وقال محافظ نينوى في كلمة له خلال المؤتمر بأن نينوى تجاوزت فترة عصيبة من تاريخها ما بين عام ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠٩ وبدأت خلال عام ٢٠١٠ الانطلاق من ذلك الركام إلى مرحلة البناء والتنمية. وهي تتطلع من خلال وجود ممثلي الوزارات العراقية في مؤتمر نينوى الأول للتنمية إلى تذليل العقبات وإيجاد الحلول  في مجال تنازع القوانين بين لامركزية قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم النافذ وبين قوانين الوزارات التي وضعت في ظل نظام مركزي صارم ،ومازال هذا التنازع القانوني يشكل عقبة جوهرية في طريق التنمية ليس فقط في محافظة نينوى بل في جميع أنحاء العراق. وأضاف: العراق ما زال  بحاجة إلى مراجعة قوانين الاستثمار بالإضافة إلى حاجته لتوقيع اتفاقيات دولية لتشجيع وحماية المستثمرين ولاتفاقيات القبول بالتحكيم الدولي بما يؤمن أرضية جاذبة للمستثمرين.  وأوضح : ولكننا هنا في محافظة نينوى نعمل بالإمكانيات المتاحة ونحن جادون في إرساء قواعد التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى مبتعدة عن الحلول الآنية والوقتية للمشاكل القائمة، وتم الاهتمام بالبناء المؤسساتي ، حيث ابتدأت نينوى بإعداد الهيكل التنظيمي لدوائر المحافظة بدءا من ديوان المحافظة وخطتها مستمرة في إكمال الهياكل التنظيمية لبقية دوائرها مرجحة في ذلك أساليب الإدارة الحديثة والاعتماد على تقنية المعلومات وفي الوقت نفسه تسعى إلى بناء مؤسسات تدعم الحكومة المحلية وترشد قراراتها مثل مركز الدراسات الإستراتيجية الذي سيكتمل إنشاؤه قريبا جدا. وكمثال حي وفعال على تعاون محافظة نينوى مع جامعة الموصل ، تم إعداد رؤية نينوى ٢٠٣٠ حيث تضمن المشروع رؤية المحافظة في عدة مجالات كالطاقة والزراعة والاقتصاد إلا إن الاهتمام الأكبر كان في مجال تنمية الموارد البشرية واعتماد مبدأ التنمية المستدامة مركزين في ذلك على تطوير الأداء الحكومي ضمن المبادئ الحديثة لإدارة الجودة ومعاييرها .وعبر محافظ نينوى عن ثقته في حل المشاكل العالقة بين محافظة نينوى وعدد من الوزارات من خلال التوصيات التي خرج بها المؤتمر، لان المشاكل هذه سوف تطرح على مجلس الوزراء ،سواء في دورته الحالية أو الدورة المقبلة،  وكذلك سوف تطرح على مجلس النواب الحالي. وأن المشاكل تتعلق بالقوانين أكثر من تعلقها بالقضايا السياسية. هذا وقد دعا مؤتمر محافظة نينوى الأول للتنمية ، في التوصيات التي خرج بها بعد يومين من الجلسات المتواصلة، إشراك ممثل من مجلس المحافظة، وممثل عن المحافظة، وآخر من جامعة الموصل، في اللجنة الرئيسية في الحكومة المركزية المعنية بدراسة موقع مشروع ري الجزيرة الجنوبي لضمان تفاعل تصورات كل الأطراف من حيث مسؤوليتها قبل وأثناء مرحلة التنفيذ، والتأكيد على وزارة التخطيط على ضرورة إدراج مشروع ري الجزيرة الجنوبي، ضمن مشاريع وزارة الموارد المائية ورصد التخصيص المالي اللازم،  ولغرض توفير فرص عمل للعاطلين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولتوفير المنتجات التي تحتاج إليها السوق المحلية، مع إمكانية التصدير رأى المؤتمرون ضرورة إشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام، لغرض إنشاء المدن الصناعية، بسبب عدم مقدرة القطاع الخاص على توفير المبالغ اللازمة لذلك، وإيجاد هيكل تنظيمي لإدارتها والإشراف عليها.  وأوصى المؤتمر أيضا، تفعيل عمل المندوبين المخولين في النافذة الواحدة، من خلال منحهم الصلاحيات الكافية وفق ما نص عليه قانون الاستثمار صراحةً لكي يمكن إعطاء الرأي خلال خمسة عشر يوماً المقررة قانوناً، ومفاتحة وزارة التجارة من قبل رئاسة مجلس محافظة نينوى، لغرض إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بأثمان الشعير وتسديدها للفلاحين سيما وإنهم قد سلموا ومنذ نحو خمسة أشهر كميات الشعير إلى سايلوات وزارة التجارة. ومفاتحة وزارة البلديات والأشغال العامة، للإسراع في تحديث التصميم الأساس لمدينة