بغداد/ اياس حسام الساموكاتفقت اغلب القوى السياسية على ان تنظيم القاعدة الارهابي وبقايا النظام السابق هي وراء الاحداث الامنية الاخيرة، وان التوافق وتشكيل حكومة شراكة وطنية يمثل فيها الجميع هو الرد الامثل لهذه المجموعات التي تبغي من وراء هذه الافعال تعطيل العملية الديمقراطية.
تعددت الآراء والخاسر واحد ألا وهو المواطن العراقي، الذي يرى ان الخلافات السياسية التي اتاحت لقوى الارهاب استغلال الفراغ السياسي السبب الرئيسي في التدهور الامني، كونهم لم يحسنوا التعامل مع القوى الارهابية التي تعمل على تدمير العراق، مما سهل لتنظيم القاعدة والبعث تنفيذ عمليات اجرامية تستهدف المواطن العراقي، في حين ينشغل هؤلاء الساسة بالحصول على المناصب.من جانب اخر دعا برلمانيون الى اعادة النظر في عمل القوات الامنية وتطهيرها من بعض العناصر الارهابية والبعثية، فالمجموعات الارهابية بدأت تتغلغل في قواتنا المسلحة، مشددين في والوقت نفسه على ان هذه العمليات تأتي بالتناغم مع الحلحلة السياسية، وقرب التوافق على الرئاسات الثلاث واجتماع البرلمان.ائتلاف دولة القانون يرى ان العامل الامني مرتبط وبشكل كبير بالجانب السياسي، فكلاهما يرمي بظلاله على الآخر، وان العراق ساحة مفتوحة تتأثر بالانعكاسات السياسية مابين الدول الاقليمية والدولية.وشددت قيادات في الائتلاف على ان الهجمات ذات طابع سياسي تبغي الاطراف التي تقف وراءه تعطيل العملية السياسية. النائب حسين الاسدي حمل في تصريح لـ"المدى"تنظيم القاعدة وبقايا النظام السابق وجهات اقليمية ودولية تعمل معها مسؤولية التفجيرات الاخيرة التي حصلت في بغداد وخلفت العشرات من الضحايا مابين شهيد وجريح.ودعا الاسدي الى اعادة النظر في الاجهزة الامنية خصوصا القيادات الوسطى والدنيا كونها لا تملك الخبرة الكافية فضلا عن عملها وفق عقلية النظام السابق، مبينا انه لو كان هنالك تنسيق سياسي وامني بين مختلف القوى لما حصلت مثل هكذا خروقات انما توجد بعض الجهات تحولت الى حاضنات للارهاب.اما القوى الكردستانية حملت هي الاخرى تنظيم القاعدة الارهابي وبقايا النظام السابق مسؤولية الاحداث الامنية الاخيرة.وقال القيادي في التحالف الكردستاني النائب نجم الدين كريم في اتصال هاتفي مع"المدى"امس ان هؤلاء الارهابيين الذين يتسلمون الدعم والتمويل من دول الجوار يقومون بعمليات ارهابية كلما تقرب الامل في تشكيل الحكومة، فهم يبغون زرع الشك لدى من المواطنين تجاه القادة السياسيين خصوصا وان هنالك مباحثات جدية هذه الايام قد تصل الى حلول الى الوضع السياسي.وشدد كريم على وجوب ان يحصل هنالك تنسيق بين مختلف الجهات الامنية من الشرطة والجيش والمخابرات وغيرها من الاجهزة فهنالك خلل في المعلومات الاستخباراتية، مبينا ان الوضع الامني حتى وان استقر بشكل كامل فسوف يسعى الارهاب الى تعكير الوضع في العراق.اما بشأن اتهام القوى السياسية قال كريم ان هذا الامر غير وارد فالجوانب الامنية مسؤولة عنها الحكومة العراقية وبالتالي هي من تتحمل اي خروقات امنية تحصل في البلاد، فيجب التخلص من العناصر الارهابية والبعثية التي تغلغلت وبشكل كبير داخل القوى الامنية.ويبدو ان الاتهامات الى القاعدة والبعث مستمرة ومن اغلب الاطراف فقد اكد عضو تيار الاصلاح الوطني فالح الفياض لـ"المدى"ان الفكر التكفيري المتمثل بالتنظيمات الارهابية التمثلة بالقاعدة وبقايا البعث الصدامي، رافضا تويجه الاتهام الى قوى سياسية بعينها دون وجود ادلة تدينها.وزاد الفياض ان الدول الراعية للارهاب تقوم بتجنيد بعض الارهابيين من اجل تنفيذ مثل هكذا عمليات، فبعضها تتمظهر بالسياسة للتغطية على اعمالها الارهابية، مشددا على ان التدهور كان بأثر عكسي، الغرض منه كسر شوكة العراقيين الا ان القوى المخلصة ستسعى وخلال الفترة المقبلة الى تشكيل حكومة تقضي على الارهاب وبصورة كاملة.في حين ان تحالف الوسط ذهب الى ما ذهب اليه ائتلاف دولة القانون ويرى ان الاعمال الارهابية تحمل رسائل سياسية واهم رسالة هي تعطيل تشكيل الحكومة، وتأجيل اجتماع البرلمان فضلا عن خلط الاوراق، فهنالك بعض الاطراف الدولية لاتريد للعراق ان ينهض من جديد خصوصا وان نجاح العملية الديمقراطية في العراق فيه تهديد لها، اضافة الى ان بعض الدول بما فيها امريكا تريد تحويل العراق الى ساحة صراع وتصفية المصالح في ما بينها.القيادي في التحالف النائب علي الصجري رفض وفي حديث لـ"المدى"تحويل العراق الى ساحة حرب بين الدول العربية وايران، مؤكدا ان السلاح الذي يجب ان يتمسك به العراقيون في هذه المرحلة هو الوحدة الوطنية لمواجهة قوى الارهاب التي تعمل ومن خلال التفجيرات الاخيرة ارجاع العراق الى المربع الاول.اما بشأن تحمل الساسة مسؤولية التفجيرات الاخيرة، فقد فرق الصجري ما بين الكتل السياسية التي تعمل من اجل مصلحة العراق وتعمل من اجل تشكيل حكومة يتوافق عليها الجميع، وبين الكتل القوى التي تمثل اجندات دولية تسعى للحصول على السلطة لتكون اداة بين هذه الدول لتنفيذ مشاريعها على حساب المواطن العراقي، رافضا ربط التفجيرات برفض الحكومة العراقي للمبادرة السعودية، موضحا ان اطرافاً ا