متابعة/ المدىقررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني أمس الجمعة رفع دعوى قضائية للمطالبة لاسترداد أكثر من أربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في حزيران الماضي.
وأفاد بيان أصدرته "المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" أنها ستدعو إلى اعتصام اليوم السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و "استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية" بإلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان.يذكر أن منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما.وأكد البيان أن المنظمات "ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة".وتسلم أعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع حزيران الماضي، حوالي أربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة أداء القسم التي استغرقت اقل من عشرين دقيقة.وبحسب إحصائيات لوكالة فرانس برس، يتقاضى كل نائب شهريا 11 ألف دولار كراتب بالإضافة إلى مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها حوالي ثمانية آلاف دولار.كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن (2600 دولار) إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.تفاصيل أخرى على ص2