عبد المجيد حسن شياعدعا عالم الاقتصاد الشهير والحائز على جائزة نوبل "يتودور شولتز" ، الى أن يستثمر الإنسان نفسه باعتبار ذلك أفضل أنواع الاستثمار ، وإن المعرفة ستكون هي رأس المال الاجتماعي وذلك في اقتصاديات القرن الحادي والعشرين،
 وكان المشتغلون بالعلوم الاجتماعية عملوا في بحوثهم العلمية على مفاهيم الإصلاح والتنمية ، وكانوا يعطون لها أهمية كبيرة بالغة للأفكار، ويقارنون بين ما حققته الدول المتقدمة وبين الأوضاع المتردية في مجتمعات العالم الثالث والتي فقدت القدرة على مواكبة الأحداث والتغييرات الهائلة والتي تحدث في عالم اليوم. ويذهب هؤلاء العلماء الى إن ذلك التخلف سوف يزداد في عصر العولمة ، حيث لم تعد أمور الهندسة الاجتماعية والإصلاح تتركز في أيدي الدولة كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية ، وإن الأمر سوف يستلزم ضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير رأس المال الاجتماعي في تلك المجتمعات ، والوعي بفاعلية الدور الذي يمكن أن يقوم به في رسم وتنفيد سياسات التقدم والتخطيط للمستقبل . وعلى الرغم من كثـرة ماكتب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي حول هذا المفهوم ، فلم يفلح العلماء والباحثون في التوصل الى تعريف واحد يمكن الرجوع إليه وتحديد العناصر المكونة لذلك المفهوم ، مما يدل على غموضه من ناحية ، وأتساع مجاله من الناحية الأخرى فثمة منهم من يرى إنه يتألف من مجموعة من العلاقات التي يرتبط بها الفرد ويستطيع الإفادة منها واستخدامها وتوظيفها لمصلحته ، بينما ينظر غيرهم إنه مجموعة من الآليات ، التي عن طريقها يمكن لجماعة معينة أن تتخذ لنفسها نمطاً معيناً من السلوك والقيم وتنفرد بها وتفرضه على أعضائها ، وهذا يعني استبعاد الجماعات الأخرى بصرف النظر عن طبيعتها ووظيفتها في البناء الاجتماعي ، وهناك من يذهب الى أبعد من ذلك ، فيعتبر كل ملامح الحياة المختلفة هي أشكال من رأس المال الاجتماعي ، في الوقت الذي يكتفي فيه البعض الآخر بقولهم إن المفهوم شديد المرونة ومبهم ويدور حول شيء غير ملموس ولايمكن فهمه إلا في ضوء السياق الاجتماعي والذي يوجد فيه ، وللبنك الدولي نظرة بسيطة وواضحة عليه ، إذ يرى إنه يشير الى "المعايير والشبكات التي تساعد على الفعل الاجتماعي وإنه يتضمن النظم والعلاقات التي تشكل نوعية وحجم التفاعلات الاجتماعية ، مع زيادة الشفافية والمصداقية له " ، لذلك يمكن القول إنه يشمل المعايير وشبكة العلاقات والتي ينجح الفرد في إقامتها مع الآخرين ، كما يشير الى القيم الخاصة به ، وكل ما من شأنه تنظيم وتسهيل التعاون من أجل المصلحة المشتركة والارتقاء برأس المال المادي والبشري ، وتذهب بعض الكتابات الى إن المفهوم ليس جديداً تماماً على الفكر الإنساني ، وإنه يشير الى المعرفة المكتسبة والقيم والمعايير والتوقعات حول أنماط التفاعلات التي تستخدمها أي مجموعة من الأشخاص في ممارسة حياتهم اليومية ، كما يرتبط إرتباطا وثيقاً بالعمل والمشاركة والالتزام بالنظرة المستقبلية للأمور ، وإنه يتكون تدريجياً بمرور الزمن ، ويكمن في التفاهم بين البشر بعضهم مع البعض الآخر.وعلى أية حال ، فإن الفكرة العامة والسائدة عنه لدى المشتغلين بالعلم الاجتماعي وبمستقبل المجتمع الإنساني ، هي إن اكتساب المعرفة وتوسيع نطاق الفكر عن طريق التعليم وسهولة الحصول على المعلومات واستخدامها، وإمكان الارتباط بالمنظمات المختلفة والعمل على توسيع وتنوع شبكة العلاقات، تتيح الفرصة أمام الأشخاص للمشاركة في العديد من الاهتمامات والأنشطة العامة والمتنوعة ، والتي تساعد على فهم الآخرين وتقدير ثقافاتهم واحترام أساليب حياتهم المختلفة ، وهذا يؤدي الى شعور الفرد بكيانه الخاص ومقوماته الشخصية أمام الآخرين وانتمائه الى مجتمع له فيه حقوق وعليه واجبات ، وهي مبادئ أساسية لتدعيم التبادل والتعاون والعمل الجماعي وتحقيق سياسات التنمية ، وإرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع ، وإذا كان البناء الاجتماعي يرتكز في بعض أبعاده على مجموعة من الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية ، فإن إشباع هذه المتطلبات  يتحقق من خلال شبكات الاتصال والعلاقات الاجتماعية المختلفة ، ولذلك فإن توسيع هذه العلاقات وتنويعها وهدم الحواجز الفاصلة بين فئات الشبكات المختلفة من شأنها تفعيل دور رأس المال الاجتماعي في تدعيم قواعد التكامل وإزالة الشكوك ، والتي قد تقوم بين مختلف شرائح وفئات المجتمع ، بل وترسيخ مبادئ الديمقراطية ، ولكن إذا كان يلعب دورآ أساسيا في بناء الفعل الجماعي وتقوية وتدعيم أسس الانسجام والتناسق داخل المجتمع ، أو الجماعة التي ينتمي إليها الفرد ، وهي كلها عوامل مؤثرة في تحقيق التنمية ، فكثيراً ما تكون له آثار سلبية تتمثل في استبعاد الآخرين وتهميشهم ، وذلك في حالة مد شبكة العلاقات وراء حدود معينة تتجاوز الحواجز الاجتماعية والقيود الثقافية ، والتي يحرص الكثير من الجماعات والمجتمعات على التمسك بها كرموز لهوياتها المتمايزة والمستقلة ، مما يقف عقبة أمام تنفيذ خطط التنمية وتحديد مسارات المستقبل لها . وفي الوقت الذي تكشف فيه الآثار الاقتصادية للعولمة ع