 بغداد/ وائل نعمة نظمت المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور اعتصامها الثالث يوم امس السبت في ساحة التحرير، والذي استنكرت فيه الاعمال الارهابية الاخيرة التي استهدفت الابرياء من ابناء الشعب، وجددت في الوقت نفسه موقفها المضاد من ابقاء الجلسة مفتوحة والمماطلة في عقدها، ومطالبتها باسترداد الاموال والمخصصات التي صرفت للنواب.
وأكد د.علي العنبوري المنسق العام للمبادرة في تصريح خاص للمدى ان الجميع قد استبشر بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الملزم للسلطات كافة،الصادر في 24 تشرين الاول الماضي، القاضي بعدم دستورية قرار الجلسة المفتوحة، ومطالبة رئيس السن في مجلس النواب باستئناف الجلسة الاولى لانتخاب رئاسة المجلس وفق السياق الدستوري.وأكدت المبادرة في اعتصامها ان على الرغم من المهلة التي حددها رئيس المحكمة الاتحادية العليا بـ15 يوما كحد اقصى لانعقاد الجلسة الا ان سلوك القيادات السياسية يتسم بالتسويف والمماطلة للتهرب من تنفيذ القرار من خلال التصريحات والتهديدات المتبادلة، والسماح بسفر اكثر من خمسين نائبا لاداء فريضة الحج بدون ادنى شعور بالمسؤولية تجاه ناخبيهم، واخيرا بتأجيل الجلسة الى يوم 11/11 متجاوزين المهلة المحددة لهم.ويشير العنبوري الى ان الثقة انعدمت في تصريح السياسيين واننا نعتقد ان الجلسة المنتظرة ستتأجل ايضا كما توقعنا في المرة السابقة، وان تعمد السياسيون وضع توقيتات هي لاسكات الشارع وتخديره، بينما الشارع نفد صبره ولم تعد لديه ثقة بكل الكتل.كما اكد ان المبادرة ستقوم يوم الاحد باقامة دعوى في محكمة الكرادة للمطالبة باعادة الاموال والمستحقات التي صرفت لاعضاء مجلس النواب الجديد،واستنادا الى المادة 27 من الدستور،واعتمادا على نقطتين،الاولى ان السلطة المخولة بصرف الاموال غائبة وهي مجلس النواب،والثانية ان الجهة التي صرفت المخصصات لم تكن مخولة بذلك.واوضح ان الاعتصام الثالث الذي نظمته المبادرة يوم امس كان استكمالا لنشاطها الذي انطلق في شهر آب الماضي، بعد الاعتصام الاول الذي اقامته في السابع من شهر آب المنصرم، ومن ثم السابع من تشرين الاول واشار الى ان المبادرة انضمت اليها اكثر من 800 منظمة غير حكومية ونقابات واتحادات مهنية في كل انحاء العراق، واكدنا على ضرورة التصدي للخروقات المستمرة من قبل القوى والاحزاب السياسية المتحكمة بالعملية السياسية، وكانت في الوقت نفسه تعبيرا صادقا لمشاعر الشعب وامتعاضه من تغليب مصالحهم الحزبية والشخصية على مصالحه واحتياجاته الاساسية.كما نوه الى ان من نتائج تأخر تشكيل الحكومة بتجاوزها شهرها الثامن، تردي الوضع الامني بشكل خطير في الاسبوع الماضي، حينما قامت القوى الارهابية بارتكاب سلسلة من المجازر والتفجيرات المروعة في بغداد، ابتداء بما حصل في كنيسة سيدة النجاة،ثم العديد من الاماكن العامة والاحياء السكنية،التي حصدت ارواح المئات من المواطنين، وهو ما كنا نخشى منه ونحذر باستمرار من مغبة وقوعه.ويلفت العنبوري الى ان المبادرة المدنية ستستمر في نشاطها للحفاظ على الدستور والحيلولة من دون حدوث خروقات فيه، والتأكيد على ضرورة تعديل البعض من بنوده بما يتلاءم والمرحلة التي تعيشها البلاد، سيما ان منظمات المجتمع المدني اصبحت شريكا في بناء الدولة المدنية ووسيط بين الجمهور والسلطة.واكد ان بعض الكتل السياسية قد غيرت مواقفها باتجاه المبادرة المدنية بالسلب والايجاب، فالبعض منها كان متحمسا لفكرة المبادرة لانه كان معتقدا انها ستصب في مصلحته السياسية وتحقق له المكاسب في طريق تشكيل الحكومة والحصول على المناصب، فيما اخرون كانوا يعترضون، وبعد استمرار الاعتصامات والحصول على قرار قضائي بانهاء الجلسة المفتوحة، تغير موقف الكتل التي كانت تدعمنا واتهمتنا باننا مسيسون، بينما التي كانت تقف ضدنا اصبحت تدعمنا في مطالبنا.كما ويشير ان الهم الاكبر للمبادرة ولمنظمات المجتمع المدني هو حصولنا على دعم وثقة الشارع العراقي اكثر من اهمية الحصول على دعم سياسي او جهة حزبية.