 بغداد/ المدى أقامت منظمات المجتمع المدني المنضوية ضمن "مبادرة حماية الدستور" عرضا صامتا في الهواء الطلق تحت نصب الحرية وسط بغداد يجسد الخلافات السياسية والفراغ الحكومي بعد ثمانية أشهر على الانتخابات البرلمانية.
ويسلط العرض الإيمائي الذي استمر نحو ربع ساعة الضوء على الصراع الجاري على المناصب، وخصوصا الرئاسات الثلاث.ويبدأ العرض بوصول شخص فقير يمثل الشعب حاملا طفله ويبحث وسط الركام الذي يعبر عن الفوضى بعد العام 2003، فيجد كرسيا يحاول الجلوس عليه، لكنه يفاجأ بمجموعة تحضر وترميه بعيدا عن المكان.وكانت المنظمات قد قررت الاعتصام في ساحة التحرير ورفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من أربعين مليون دولار تقاضاها النواب الذين لم يحضروا سوى جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في حزيران الماضي.وقالت هناء أدور رئيسة "جمعية الأمل" والعضو في المبادرة، لفرانس برس "اعتصامنا إكمال للاعتصامات السابقة، حفاظا على الدستور ونتطلع إلى استرجاع الأموال التي صرفت دون وجه حق".وأضافت: "تشير المادة رقم 27 في الدستور إلى أن للأموال العامة حرمتها وواجب على كل مواطن حمايتها، قدمنا دعوى في محكمة الكرادة وتلقينا دعم مئات المنظمات المدنية".وعبرت ادوارد عن أملها بأن "يكون القضاء مستقلا بعيدا عن تأثير السياسيين " وأضافت "لا تزال هناك مماطلة وتسويف من قبل القوى السياسية رغم أننا كسبنا الدعوى قبل أسبوعين. نؤكد استمرارية اعتصامنا وبلورة وسائل سلمية للضغط على السياسيين".ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها، "نحملكم مسؤولية خرق الدستور وتقويض الأمن والعملية الديمقراطية"، و"أعيدوا أموال الشعب". من جهتها، طالبت ممثلة رابطة المرأة بـ"تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان ذلك سيشكل منطلقا سريعا لدحر الإرهاب، والفساد الإداري المتمثل بقبض الرواتب بدون العمل في مجلس النواب". تفاصيل اخرى ص 3