 بغداد/ علي عبد السادةيحضر قادة القائمة العراقية قرارا وصفته أوساط مقربة منها بالحاسم في ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة الجديدة، حيث انتقل رافع العيساوي وأسامة النجيفي إلى عمان للمشاركة في اجتماع زملائهم بهذا الخصوص. وينتظر بقية الفرقاء ما يسمونه "موقفا مسؤولا" ينسجم مع "الظرف العراقي الحساس الراهن"، وان يتفاعلوا، أخيرا، مع ما أنتجته التحالفات المفضية إلى الأغلبية المريحة.
ويؤكد قياديون في الائتلاف الكردستاني ودولة القانون والتيار الصدري أنهم يبذلون "مساعي كبيرة" للانتهاء إلى حكومة "تضم جميع المكونات العراقية".بيد أن العراقية، وطوال الفترة الماضية، لم تزل تصر على موقفها الممانع، لكن مصادر سياسية تبلغ (المدى) بين الحين والآخر أن "مفاجأة" ستحدث يوم الحادي عشر من الشهر الجاري حيث يلتئم البرلمان لإنهاء أزمة الحكومة: نواب من العراقية سيحضرون الجلسة ولن يعارضوا اتفاقا عاما ستخرج به مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.وعلى ذكر المبادرة، فان الرئيس بارزاني سيوجه دعوة إلى قادة الكتل النيابية لعقد اجتماع في أربيل يوم غد الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي في ضوء مبادرته.وأرجأ رئيس السن في البرلمان فؤاد معصوم جلسة مقررة للبرلمان غدا الاثنين إلى الخميس بغية إفساح المجال أمام مبادرة بارزاني على ما يبدو.إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوفد الكردي المفاوض في بغداد روز نوري شاويس إن اجتماعات الكتل السياسية في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني انتهت أمس السبت.ويقول نواب في ائتلاف دولة القانون، ومقربون من مرشح التحالف الوطني، إنهم تلقوا رسائل "ملموسة" من أطراف في العراقية تؤكد قبولها بالخارطة السياسية الراهنة، وان بعضا من تلك الأطراف يدرس، بشكل جدي، سلة المناصب المقترحة للقائمة في ضوء استحقاقها.تلك المصادر تقول إن إصرار العراقية على الموقف الرافض أدى إلى حدوث بعض "التصدع" في كيانها السياسي.وهو الأمر ذاته الذي ترفضه قيادات في القائمة، يقول أسامة النجيفي: "نحن كتلة واحدة.. ولا توجد خلافات تؤثر على قرارنا".ويتوقع المحللون ثلاثة سيناريوهات سينتج احدها اثر قرار العراقية في عمان؛ ففي حال أقرت الرفض والانسحاب من البرلمان والحكومة، ستحضر أطراف في العراقية اجتماع الخميس، وفي حال لم يحدث ذلك، فان الأغلبية التي ستحضر البرلمان بـإمكانها اختيار رئيس للبرلمان من المكون العربي السني، أما السيناريو الثالث فهو اقتناع العراقية بعرض الأغلبية والمشاركة في ظل تسنم منصب رئيس البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.هذه التوقعات بعد حذف المراقبون احتمال نجاح التدخل الامريكي في الضغط على الكردستاني للتنازل عن منصب رئيس الجمهورية، فالمواقف المعلنة حتى الساعة تكشف صعوبة نجاح المقترح الامريكي، الذي اكتفى بدعوة الرئيس أوباما لحكومة "تضم الجميع".في المقابل، يبدو أن أهمية الاجتماع الذي تعقده العراقية في عمان يكتسب من الأهمية ما دفع ائتلاف دولة القانون إلى إيفاد القيادي فيه علي الدباغ في محاولة أخيرة لجعل الاجتماع ينتهي إلى قرارات يصفها الكرد وحلفاء المالكي بالمسؤولة عن وقف التعنت ورفض المشاركة في الحكومة.مصادر مطلعة في العاصمة الأردنية قالت: إن الدباغ وصل إلى عمان الخميس الماضي لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الأردنيين. وأضافت المصادر لوكالة الصحافة المستقلة أن لقاءات الدباغ مع المسؤولين الأردنيين تركزت حول موضوع إقناع قيادات العراقية بالموافقة على المشاركة في الحكومة. ولم توضح المصادر موقف الحكومة الأردنية من الموضوع، فيما أشارت تصريحات سابقة عن العراقية إلى أن علاوي التقى في اليومين الماضيين مسؤولين في الحكومة الأردنية خلال تواجده في العاصمة عمان. قيادات القائمة العراقية ستلتقي لبحث الموقف النهائي للقائمة من المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها قبيل الاجتماع المقرر عقده لقادة الكتل البرلمانية في أربيل الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع قرارا حاسما بخصوص الموضوع، فيما تنوه مصادر سياسية إلى أن العراقية منقسمة بهذا الشأن إلى قسمين يرى الأول عدم المشاركة في الحكومة وربما مقاطعة العملية السياسية فيما يرى القسم الثاني المشاركة في الحكومة حتى لو ترأسها المالكي مع ضمان حقوق القائمة باعتبارها الفائزة بالانتخابات.