صبيح الحافظكثر الحديث هذه الأيام عن نية الحكومة العراقية تنفيذ مشروع يطلق عليه(الحكومة الالكترونية)، وآخر ما نشر في هذا السياق تصريح وزير العلوم  والتكنولوجيا عن قرب تنفيذ المشروع التكنولوجي الكبير في جميع أنحاء العراق بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بهدف توفير كومبيوتر وانترنت لكل بيت عراقي.
لقد بدأت الثورة العلمية المتطورة تشق طريقها في محيطنا ولا شك في ان الفرص التي تتيحها لنا هذه الثورة في حال الاستفادة منها بصورة كاملة ستؤدي الى تغيير واسع في أساليب الإدارة في دوائرها لإنجاز وظائفها.ما هو مفهوم الحكومة الإلكترونية وأهدافها وفوائدها؟ظهر هذا المفهوم على المستوى العالمي في أواخر سنة 1995 حيث بدأت دائرة البريد المركزي في ولاية فلوريدا الأميركية تطبيقه على إدارتها من خلال فكرة مكننة مكاتب الإدارات فيها ثم توسعت هذه العملية الى كل مرافق الدولة.أن فكرة مكننة مكاتب الإدارات في مؤسسات الدولة والشركات في القطاع الخاص ليست جديدة، فعمرها يزيد على نصف قرن ، بدأت بإدخال الهاتف والآلة الكاتبة ثم وصلت أخيراً إلى أجهزة معالجة المعلومات مثل الحاسبة الإلكترونية(الكومبيوتر).وبفضل هذه الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها، لا سيما ما يخص أجهزة الاتصالات أصبح بالإمكان التوسع في تقديم الخدمات بأنواعها المختلفة.أن المفهوم الأهم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في نطاق إدخال المكننة لدوائر الدولة هو لمواجهة المشكلات المعقدة التي تواجهها اليوم دوائر الدولة لإنجاز الأعمال وتقديم الخدمات الى المواطنين.إن تطور تقنيات الاتصالات وثورة المعلومات أدّى الى مساعدة مؤسسات دوائر الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال تجهيز مكاتب الإدارات الحكومية بالأجهزة والمعدات وملحقاتها لإنجاز أعمالها بواسطتها، وذلك لتسهيل وتسريع العمليات والإجراءات اليومية لدوائر الدولة، وهذا يعرف بـ(الحكومة الإلكترونية) التي تقوم بتأسيس شبكة معلوماتية مركزية ترتبط دوائرها ومؤسساتها في المحافظات كافة بما فيها المدن والقرى، إذ تتيح للمواطن الذي يسكن محافظة البصرة مثلاً الحصول على صورة قيد العائلة وهو هناك إذا كانت نفوسه في بغداد او في النجف أو في كركوك وغيرها، وهذا المثل ينطبق على جميع الخدمات الأخرى.