 أربيل/ آكانيوزمنذ نحو أسبوعين، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان قراراً بغلق العشرات من معامل إنتاج الرمل والحصى في محافظة أربيل، لحين حصول أصحابها على الرخص القانونية للعمل، فيما يشير أصحاب المعامل الى انهم موافقون على جميع القرارات الصادرة شريطة ان تقوم الحكومة بتأمين الوقود والأرض المناسبة لعملهم، وبخلافه سيلجأون الى تنظيم التظاهرات احتجاجاً على القرار.
ويقول عيسى إبراهيم، صاحب احد تلك المعامل المشمولة بقرار الغلق لوكالة كردستان للأنباء: ان "قرار وزارة الموارد الطبيعية الكردستانية الموجه الى محافظة أربيل والوحدات الإدارية في المنطقة أوقف عمل مصانع الرمل والحصى لحين إصدار إجازات العمل". ويضيف قائلاً: ان "المعامل المذكورة يعود تاريخ عملها الى 40 عاماً، وحينها كانت الحكومة تقوم بتأمين الوقود المطلوب لها، إلاّ انه في عهد حكومة الإقليم تم إلغاء تخصيص الوقود لمعاملنا، اذ يتكفل أصحاب المعامل بتأمين الوقود لمعاملهم".ويشير الى انه "من واجب الحكومة ان تقدم التسهيلات لأصحاب المعامل، لأنهم يوفرون فرص عمل كثيرة للمواطنين، الامر الذي يخفف من الضغط الحاصل على الحكومة في مجال توفير فرص عمل لمواطنيها".ويفيد إبراهيم بالقول إننا "نستخدم يومياً نحو ألفي لتر من مادة الكازوايل في عملنا، فضلاً عن المصروفات الأخرى مثل الزيوت والكهرباء وأجور العمال، وكل دونم من الأرض (2500كم2) تبلغ كلفته بين ثلاثة وستة ملايين دينار، أي (2500 الى خمسة آلاف دولار أميركي)، ولذلك إذا  قامت الحكومة بتأمين الوقود او الأرض لنا فإننا سنقبل بجميع القرارات".من جانبه، يقول عزيز خان كريم، صاحب معمل آخر لإنتاج الرمل والحصى "لأنه لم يتم حتى الآن حسم مسألة حدودنا، فينبغي ان نحصل على رخصتين، وأصدرنا رخصة العمل خلال العام الماضي في مدينة الموصل، الى جانب ذلك فقد تم استحصال مبلغ ثلاثة ملايين دينار منا في إقليم كردستان، وخلال العام الحالي يطلبون منا استصدار إجازة العمل من إقليم كردستان مرة ثانية، ومن دون ان تؤمن الحكومة لنا أية مستلزمات للعمل، او تقوم بتقديم التسهيلات المطلوبة، في حين تقوم بتأمين الوقود ومستلزمات العمل لأصحاب المعامل الآخرين".وعن التسبب بتلوث البيئة، والإضرار بالأراضي الزراعية، التي تعد من أسباب غلق المعامل، يقول كريم ان "تلك الأقاويل مجرد حجج لكي يستحصلوا الأموال من أصحاب المعامل، اذ يقومون بإصدار القوانين في سبيل احتكار السوق وإغلاق المعامل، ونحن نعمل بالقرب من النهر، ونقوم في كل عام بعد زيادة منسوب مياه النهر بترك أماكننا، اذ تسهم المياه بتنظيف أماكن عملنا، إلا انها تجلب معها الرمال والحصى مرة ثانية، فضلاً عن ذلك فإننا نحافظ على نظافة أماكننا، وغالباً ما نقوم بملء المكان بعد إتمام مهام عملنا".ويذكر قائلاً اننا "لا نستطيع استغلال أي قطعة ارض زراعية بصورة كيفية، من دون موافقة صاحب الأرض، او الاتفاق مع المواطنين الساكنين في تلك المنطقة، ثم إننا نقوم بملء قطعة الأرض بعد ان نستفيد منها، بالشكل الذي يجعلها قابلة للزراعة مرة أخرى، وألفت هنا الى ان الفلاحين راضون عن طريقة عملنا، إذ كانت هناك أراض عدة لم تكن زراعية، فقمنا نحن بجعلها أراضي صالحة للزراعة". ويقول ان "80% من الأراضي التي نستغلها بعيدة جداً ولا يستطيع المواطنون جني الفائدة منها، لأنها قريبة من النهر ولا تفيد لأغراض الزراعة، وباستثنائنا لا احد بإمكانه الإفادة منها".ويعتقد عزيز خان ان "هناك تمييزاً في تنفيذ قرار غلق المعامل، فالمعامل التي يملكها المسؤولون لم يتم شمولها بالقرار ولم تغلق، وعددها 12 معملاً، إلا ان المعامل التي لا يدعم أصحابها مسؤولون في الدولة جرى إغلاقها، لحين حصولها على رخصة العمل، في الوقت الذي تكلف رخصة العمل 30 مليون دينار عراقي وهو مبلغ كبير بالنسبة لنا".بدوره، قال جابوك سليمان، صاحب معمل آخر لإنتاج الرمل والحصى إننا "موافقون على القرار، إلا ان الحكومة ينبغي عليها أن تؤمن لنا الوقود والأرض التي نعمل عليها، لأننا نتحمل جميع نفقات وتكاليف العمل".ويعرب سليمان عن اعتقاده بأن "القرار يقتصر على إدارة أربيل فقط، لأن المعامل الموجودة في دهوك والسليمانية وكذلك كويسنجق لم يتم الطلب من أصحابها ان يصدروا إجازات العمل".ويضيف قائلاً: ان "البرلمان والحكومة ينبغي عليهما متابعة المشكلة، لأن إيقاف عمل المعامل من شأنه ان يلحق البطالة بأكثر من خمسة آلاف شخص، فضلاً عن تسببه بإيقاف غالبية معامل إنتاج القير والبلوك وإنشاء الدور ومشاريع الاعمار، الامر الذي سيضطر المواطنين للتوجه الى الموصل او دهوك لجلب متطلباتهم من الرمل والحصى ومواد البناء، وسيتسبب بارتفاع أسعار تلك المواد". ودعا أصحاب المعامل الى "إيجاد حلول عملية لمعالجة المشكلة، وبخلافه سيلجأون الى تنظيم التظاهرات احتجاجاً على قرار إيقاف عملهم".بدوره، يقول مدير ناحية كوير نبز شيخ الله عن مسألة إيقاف عمل المعامل لـ(آكانيوز) اننا "تلقينا كتاباً رسمياً من محافظة أربيل، يقضي بمنع عمل اي معمل لإنتاج الرمل والحصى من دون إجازة عمل، وبخلافه ستتم محاسبة صا