كشفت وكالة بوست اند كاريور الأميركية، امس الأحد، أن قائد الغارة الإسرائيلية "الجريئة" على المفاعل النووي العراقي في العام (1981) زعييف راز، سيتحدث عن تفاصيل العملية في مدينة شارلستون الأميركية هذا الأسبوع.
وقالت الوكالة في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه (المدى برس)، إن "زعييف راز سيكون في مدينة شارلستون الأميركية هذا الأسبوع ليتحدث عن العملية من ناحية التخطيط لها والعواقب والتنفيذ والنظرة الاستباقية لها".
وأضافت الوكالة، أن راز "سيشرح أيضاً الموقف الإسرائيلي الحالي من المفاعل النووي الإيراني".
وعدت إسرائيل المهمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في حزيران من العام 1981 وكانت تدعا بعملية أوبرا من اهم العمليات التي نفذتها والتي أثارت الكثير من الجدل في حينها.
وأنشئ مفاعل تموز أو أوزيراك النووي في منطقة التويثة الواقعة جنوب بغداد كمشروع مشترك عراقي فرنسي باتفاق بين الرئيسين صدام حسين وجاك شيراك أيام كان الأول نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة وكان الثاني رئيساً للحكومة الفرنسية.
ويقع المفاعل خارج بغداد وكان قد استهدف في وقت سابق من قبل المقاتلات الإيرانية في ضربة مفاجئة نفذت في أيلول عام 1980 .
وكان الشك يساور الكثير في إسرائيل وايران وأماكن أخرى بشأن نية العراق صناعة أسلحة نووية في هذا الموقع، في حين أن آخرون وبضمنهم المهندسون الفرنسيون الذين ساعدوا في تصميم الموقع يؤكدون أن الغرض من المفاعل هو للأبحاث السلمية وأنه لا يساعد على إنتاج الأسلحة.
وكانت المهمة الإسرائيلية "سرية وخطرة" وكانت المسافة بعيدة وهو ما تطلب مزيدا من الوقود لطائرات (F16-F15) التي استخدمت في العملية، التي شقت طريقها باتجاه الهدف عبر الأجواء الأردنية والسعودية.
وعند مرور الطيارين فوق السعودية ادعيا بأنهما أردنيان، فيما ادعيا بأنهما سعوديان عند طيرانهما فوق الأردن، وقد صادف أن ملك الأردن حينها الحسين بن طلال، كان في يخته عند مرور الطائرات فوق ميناء العقبة وسارع بإبلاغ حكومته لكي يحذروا العراق ولكن الرسالة لم تصل.
وعند وصول السرب إلى الهدف القت المقاتلات قنبلتين غير موجهة من نوع (مارك- 84) زنة الواحدة الفي طن وأدت إلى تدمير المفاعل.
وكانت  الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت في (25 تشرين الثاني 2009)، كتاباً يحمل العدد (ق 2/1/ 100) موجهاً إلى وزارة الخارجية، يضمن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على قيام الخارجية بتفعيل القرار الذي أعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "العدوان الإسرائيلي" وقيامه بقصف مفاعل تموز النووي العراقي في (7 حزيران 1981) من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى "تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن أضرار القصف، لاسيما أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم".
وطالب العراق خلال السنوات الماضية مرارا بإجبار إسرائيل على التعويض لضربها المفاعل، وجاءت آخر مطالبة له في ضيف 2012 عبر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان والتي طالبت باستحصال تعويضات سواء من دول أو جهات أو أفراد تضرر العراق منهم، داعين وزارة الخارجية لاستخدام قدرتها الدبلوماسية على استعادة الحقوق الضائعة من خلال تفعيل القرار الأممي الخاص بحق العراق بالحصول على تعويضات مالية من إسرائيل، بعد توجيه الحكومة بضرورة مفاتحة الأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن لتفعيل هذا القرار.