متابعة/ المدىأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي امس الاحد عزمها على إجراء إصلاحات واسعة النطاق على نظام الهجرة الى بريطانيا"من أجل استعادة ثقة المواطنين في كفاءته".وفي أول خطاب رئيسي لها عن هذا الموضوع منذ توليها منصبها في ايار الماضي نقلته الفضائيات الإخبارية حياً،
 أعلنت ماي أنها بصدد خفض عدد الوافدين الى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي"الى مستوى محتمل"على حد قولها.وأشارت ماي الى أنه في الفترة 1997 (عام تسلم العمّال السلطة) الى 2009 (في أواخر أشهر حكمهم) استقبلت بريطانيا 2.2 مليون شخص. وهذا رقم يزيد عن ضعف عدد قاطني بيرمنغهام، إحدى أكبر المدن الانكليزية والثانية بعد لندن من حيث عدد السكان.وكما كان متوقعا، فقد أكدت الوزيرة أن الوافدين على أساس الزواج من مواطن بريطاني أو مواطنة بريطانية سيخضعون لامتحان في اللغة الانكليزية. وسيدخل العمل بهذا الامتحان حيز التنفيذ اعتبارا من 29 تشرين الثاني المقبل.وسيفرض على كل رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (عدا الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا الناطقة بالانكليزية).وسيكون على طالبي الدخول إثبات أنهم يتحدثون ويكتبون ويقرأون الانكليزية على مستوى معين. ويقدر الخبراء أن الوصول الى هذا المستوى يستلزم تلقي دروس في الانكليزية 50 ساعة على الأقل.يذكر أن 118 شخصا قبض عليهم بعدما ثبت أنهم دخلوا في زيجات مزيفة وفقط للحصول على تأشيرات دخول.يذكر أن العدد الصافي للمهاجرين (وهو الفرق بين الوافدين والمغادرين) بلغ العام الماضي 196 ألف شخص. وقد وعدت حكومة المحافظين- الليبراليين الديمقراطيين الائتلافية الجديدة بخفض هذا العدد الى النصف على الأقل بحلول العام 2015.وزارة الداخلية كانت وضعت في حزيران الماضي سقفا مؤقتا لعدد تأشيرات الدخول لمهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي في حد 24 ألفا و100 شخص. وسيوضع الحد الدائم بهذا الخصوص في نيسان المقبل.وضربت الوزيرة مثلا على ضعف نظام الهجرة الموروث من حكومات العمال منذ 1997 برجل وزوجته جمعا 600 ألف جنيه (مليون و500 دولار) عبر بيعهما وثائق وشهادات ومؤهلات مزوّرة، يدعم بها الساعون للهجرة الى بريطانيا طلباتهم للحصول على تأشيرات الدخول.وستستهدف القوانين الجديدة الطلاب المزيفين ايضا. وكان نظام النقاط المعمول به قد منح تأشيرات لطلاب وأفراد أسرهم بحيث صاروا يشكلون ثلثي عدد الوافدين من خارج دول الاتحاد الأوربي.وستتناول تلك القوانين الجديدة بالتعديل أربعة مجالات منها مستويات الدورات التعليمية الساعي اليها الطالب، ومستوى انكليزية الطالب تحدثا وقراءة وكتابة، اضافة الى ضمان عودة الطالب الى موطنه حال انتهاء دراسته، وحق الطالب وأفراد أسرته في العمل خلال وجوده في البلاد.ومع كل ذلك فإن التعديلات التي تعتزم الحكومة الجديدة تطبيقها لا ترضي الجميع. فقد تعرضت الشهر الماضي لانتقادات عنيفة مجموعة من 11 عالما بريطانيا، بينهم 8 من اولئك الذين حازوا جائزة نوبل في ضرب أو آخر من العلوم. وانتقد هؤلاء تخبط الحكومات في مسألة الهجرة ووضع سقف عام لها. وقالوا في خطاب جماعي الى صحيفة تايمز، إن قوانين الهجرة تفتح الباب واسعا أمام نجوم الكرة من لاعبي الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بينما تسده أمام العلماء والعقول الموهوبة.