اعتبرت لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، امس الأحد، أن إيران هي "الخاسر الأكبر" من جراء استخراج النفط من الحقول الحدودية المشتركة مع العراق لعدم تواجد الشركات الأجنبية في حقولها نتيجة العقوبات الدولية، وفي حين طالبت بـ"رفع الحواجز" مع العراق لاستكمال التعاون الثنائي في هذا المجال، دعت إلى إيداع الحقول الإيرانية في أيدي شركات أجنبية متعددة.
وقال رئيس اللجنة حيدر رضا كاتوزيان، بحسب ما نقلته وكالة "ايسنا" الخبرية الإيرانية، إن "العراق يمضي قدماً في تطوير حقوله بسرعة تفوق سرعة الشركات الإيرانية لاسيما أن هناك الكثير من الشركات العالمية التي تساعده في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "العقوبات الدولية تجعل من المستحيل الاستعانة بشركات عالمية في الحقول الإيرانية".
وكشف كاتوزيان، عن "وجود مفاوضات مكثفة مع الجانب العراقي بهذا الشأن"، مؤكداً أن "الشركات الأجنبية العاملة في الآبار العراقية رفضت العمل إلى جانب الشركات الإيرانية لالتزامها بالعقوبات الغربية المفروضة".
ويمتلك العراق 12 حقلاً مشتركاً مع ايران تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل.
ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق كان أضعف من جيرانه تقنياً ومالياً في استثمار المكامن المشتركة.
وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، عارف طيفور، أبدى استغرابه، في (24 من آب 2012)، من "سكوت" نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، تجاه "تجاوزات" إيران على الحقول النفطية في المناطق الحدودية.