بغداد/ علي عبدالسادةتمر القائمة العراقية بحالة أشبه بالفوضى، بينما يقترب الفرقاء السياسيون من حسم خواتيم أزمة الحكومة الجديدة.بعض الأطراف في العراقية بعثت برسالة ايجابية إلى الوطني والكردستاني مفادها: "سنحضر جلسة الخميس المقبل وسنشارك في الحكومة"،
 لكن آخرين من القائمة نفسها ينفون ذلك ومازالوا يؤكدون أن "لا مشاركة مع المالكي ونفكر بالانسحاب".وبعد ساعات قليلة من تصريح لجمال البطيخ العضو في العراقية بالقول انه وفي مقابل الحصول على تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي فأن العراقية ستدعم المالكي لولاية ثانية (الفرنسية)، صرح الناطق باسم القائمة حيدر الملا بأن هذا الحديث غير صحيح وأنهم مازالوا يرفضون" ولحقته العضوة ميسون الدملوجي بالتأكيد أيضا أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة".وكما يقول القيادي في دولة القانون، علي الأديب، فأن القائمة العراقية غير واضحة حتى الآن، لكنها في الغالب الأعم متفقة على ضرورة المشاركة في الحكومة الجديدة."هناك ستة كيانات في قائمتهم، وهي تختلف وتتباين بشأن حصصهم من المناصب الحكومية المعروضة عليهم .. بعض الذي يملكون مقاعد قليلة يفكرون بحصص تفوق استحقاقهم"، يوضح علي الأديب في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس الأحد.بيد أن جميع المؤشرات تفيد بأن جلسة البرلمان المقبلة حاسمة ونهائية، ولن تؤجل أبداً، بينما مصادر (المدى) تفيد بأن هذا التأكيد نابع من وصول الفرقاء السياسيين إلى خواتيم الأمور، وان مسودات التفاهمات ليست بحاجة بعد اليوم إلا إلى تواقيع القادة، وربما يحدث هذا قبيل يوم الخميس.بعض أطراف العراقية تفكر حالياً بان لا جدوى من الاستمرار في الرفض والممانعة، وان فرص العودة بالحديث عن الاستحقاق إلى المربع الأول ضئيلة ومحكومة بالفشل، ذلك أن قطار الحكومة يوشك على الانطلاق ومن فيه يسعى طالبا من العراقية الالتحاق.وفي كل الأحوال، فأن جميع التصريحات الصادرة من العراقية تتحدث عن موقف نهائي بعد انتهاء طاولة القادة المستديرة في أربيل، وهنا يعلق المراقبون على صورة حكومة تشارك فيها جميع المكونات بالقول إن الأغلبية المتمثلة بالوطني والكردستاني لديها بدائلها في حال أعلنت العراقية الانسحاب، فتحالف الوسط أعلن أمس رسمياً تأييده للمالكي.أما أجواء اجتماعات بغداد فأنها، وبحسب الأديب، مرت خلال الأيام الماضية سلسة ومريحة وان الجميع متفق على ضرورة حل جميع النقاط الخلافية.وهنا أبلغت مصادر مطلعة (المدى) أمس الأحد أن النقاط المرحلة إلى اجتماع القادة في أربيل هي صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وملف المساءلة والعدالة، وكذلك النظام الداخلي لمجلس الوزراء.وعشية اجتماع اليوم المهم في أربيل، أشرف مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وكوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني على اجتماع لرؤساء وممثلي الكتل والأطراف الكردستانية في مدينة أربيل، نوقشت فيه المساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة قد قال أمس إن الاتفاق السياسي تم التوصل إليه أمس بين قادة الكتل السياسية، مشيرا إلى أن "الاتفاق ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية".وأشار إلى أن الاتفاق ينص على منح منصب رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية، وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب.وأضاف أن "الاتفاق جرى بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، والقائمة العراقية لم تعط حتى الآن موافقتها النهائية حول من سيتسلم رئاسة مجلس النواب حتى الآن".وأكد الدباغ انه "لا تزال هناك مشاكل بحاجة إلى حل"، لكنه شدد على أن "البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه".