ميعاد الطائيفي ظل التجربة الديمقراطية في العراق التي بدأت بعد سقوط النظام في 2003  ظهرت الكثير من الممارسات الإيجابية التي نشهدها أول مرة والتي تعكس نجاح التجربة، وان الديمقراطية ليست حكرا على احد ويمكنها أن تنبت في أي ارض نزرعها فيها، شرط أن نوفر لها مقومات النجاح والأجواء المناسبة لممارستها في فضاء من الحرية .
وتعد منظمات المجتمع المدني في العراق من أهم هذه الظواهر التي تعتبر جديدة على المجتمع العراقي حيث كان لمنظمات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة من زمن التجربة العراقية دور بارز في المراقبة والمدافعة والتثقيف والتوعية في ما يخص الحقوق والحريات و السياسة العامة المتعلقة بحقوق الإنسان والنزاهة ومحاربة الفساد وتقييم أداء السلطات . وتعمل هذه المنظمات على تحقيق طموحاتها في بناء عراق ديمقراطي جديد حر ومستقل يرتكز على نظام مؤسساتي نزيه وشفاف، ليكون مثالا ناجحا على المستوى  الإقليمي والدولي.وهكذا يجد المتابع للعملية السياسية في العراق نشاطا واضحا لهذه المنظمات في محاولاتها لحماية الدستور من خلال متابعة القضايا المهمة المتعلقة بالأداء السياسي للمؤسسات التشريعية والتنفيذية في العراق .وكان آخرها رفع قضية ضد البرلمان الجديد ورئيس السن لخرقهم الدستور بترك الجلسة البرلمانية الأولى مفتوحة لأكثر من سبعة أشهر.واليوم ترتفع أصوات هذه المنظمات من جديد لتضع الإصبع على الجرح مرة أخرى وهي تراقب عمل البرلمان وتكتشف هدراً للأموال العامة تصرف بدون جهد مقابل من خلال تسلم أعضاء البرلمان رواتب كبيرة لأشهر عديدة دون حضورهم أي جلسة سوى دقائق الجلسة الأولى لترديد القسم . ولعل المتابع للشأن العراقي سيكتشف ان هذا الدور يعد غريبا في الساحة السياسية حيث تقوم المنظمات المدنية بالشكوى ضد المؤسسة التشريعية وتكسب القضية وتتمكن من الضغط عليها،إضافة إلى استمرار المراقبة وفضح الخروقات التي قد تمارسها أي جهة رسمية مهما كانت توجهاتها والمنصب التي هي فيه .وهذا يعد غريبا على المشهد السياسي العراقي حيث غاب دور منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات الأخرى لعقود طويلة في العراق في ظل الممارسات الدكتاتورية التي كان يمارسها النظام السابق الذي كان يسخر النقابات والمنظمات الموجودة آنذاك لصالح سياساته التسلطية حيث لم تكن إلا أبواقاً لنظامه وأدوات تساعده على إحكام قبضته على الشعب العراقي.واليوم تأخذ هذه المنظمات دورها الحقيقي راعياً للدستور وللحقوق المدنية للمواطن في التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق وتنجح في أداء دورها التاريخي والذي راهن البعض على عدم قدرتها على أدائه وخاصة في بداية التجربة العراقية حين تمت مناقشة قانون المنظمات في مجلس النواب العراقي الذي صوّت على قانون منظمات المجتمع المدني بعد مناقشات استمرت لأشهر داخل المجلس لتعديل بعض فقراته، علما إن القانون يحتوي على 32 مادة ويؤكد أن "المنظمات مسؤولة عن عملها بدون تدخل حكومي" ... ولا بد من الإشارة هنا إلى إن أهم مقومات نجاح أي تجربة ديمقراطية هو تأسيس مجتمع مدني حقيقي ووجود منظمات تعمل على تحريك الجمود لدى الشارع والنهوض به الى حالة التفاعل الميداني والسياسي، وتكون حريصة على حقوق المواطن ولها  الدور الأكبر في نشر المفاهيم والقيم الجديدة من خلال عقد الندوات لتثقيف المجتمع بضرورة استيعاب الديمقراطية بكل تفاصيلها، ولكي نتمكن من بناء مجتمع مدني يكون رقيبا على سلطة الدولة ويساعدها في عملية الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التقدم في إعادة البنى التحتية والانتقال بالعراق إلى مصاف الدول التي حققت مفهوم الدولة الحديثة التي يكون فيها الدستور عقدا اجتماعيا بين المواطن والدولة حيث يتساوى فيها المواطنون ويعيشون بحرية بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم وتكون الديمقراطية فيها مسخرة للنهوض بواقع البلد نحو مستقبل أفضل .