 بغداد/ اياس حسام الساموككشفت وزارة الخارجية أنها ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي ومن خلال تقريرها المتعلق بالإجراءات التي قام بها العراق وصولا إلى تحمله مسؤولية حماية أمواله خلال الفترة المقبلة بطلب تمديد لعام آخر لحماية الأموال العراقية.
وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي شدد في تصريح لـ"المدى"على أن الحكومة قامت بجهود كبيرة من اجل حل جميع الأمور المتعلقة بالنفط مقابل الغذاء ومن ثم المطالبات المالية، فضلا عن مواضيع أخرى تتعلق بالديون، مبينا أن هنالك حاجة إلى المزيد من الوقت لحماية الأموال العراقية وعوائد النفط بسبب مطالبات مالية من عدة حكومات وشركات وأشخاص الأمر الذي يتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات ووجود برلمان.وبين عباوي أن طلب الحكومة هو التمديد لمدة سنة حتى لا تبقى تحت ضغوطات الوقت، موضحا أن العراق أنهى الكثير من الأمور التي تتعلق بالخروج من الفصل السابع منها قضية نزع السلاح، إضافة إلى قضية النفط التي ستغلق مع نهاية العام الحالي، نافيا أن تكون الكويت عثرة أمام خروج العراق من الفصل السابع كونها أبدت الاستعداد الكامل لإجراء مباحثات، الأمر الذي لا يكون دون تشكيل الحكومة وبتشكيلها سوف تبدأ هذه المباحثات لحل جميع المسائل العالقة.ومن جانبه قال المستشار في البنك المركزي العراقي محمد صالح في تصريحات صحفية: إن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة الرقابة والتحقق للتأكد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أن الأموال تصرف بطريقة مدروسة دون ضياع، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من صندوق النقد الدولي ومؤسسات عالمية ماليه تابعة إلى الأمم المتحدة وبمشاركة الجانب العراقي.وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في آذار عام 2003 قراره المرقم 1483 الذي وضع أموال العراق في صندوق تنمية العراقDFI لحمايتها من الضياع بسبب الدعاوى المرفوعة من قبل أشخاص ومؤسسات ضد النظام العراقي السابق.يذكر أن القرار 1483 لسنة 2003 يشير في إحدى فقراته إلى أن أموال صندوق التنمية المخصص للعراق تصرف بتوجيه من مجلس الأمن وبالتعاون مع السلطات العراقية، كما يلفت في فقرة أخرى إلى تخصيص نسبة 5 بالمئة من عائدات النفط إلى صندوق التعويضات وفق للقرار 687 لسنة 1991 ما لم تقرر الحكومة العراقية والجهة المتخصصة في الأمم المتحدة خلاف ذلك.