 بغداد/ علي عبد السادةأكدت مصادر خاصة لـ(المدى) أن أغلب قيادات العراقية ستشترك في الحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي بعد الموافقة على تسنم منصبي رئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وعدد من الحقائب الوزارية. في المقابل فأن بعض قيادات العراقية قررت اتخاذ موقع المعارضة في البرلمان الجديد.
وبحسب تلك المصادر فان كيانات في العراقية مثل عراقيون وتجديد والحل والحوار الوطني وغيرها ستشترك في الحكومة الجديدة.وتأتي هذه التطورات في وقت اتفق قادة الكتل السياسية في نهاية قمة أربيل على إقامة جلسة أخرى اليوم الثلاثاء في بغداد، بعد أن أشارت تسريبات صحفية إلى أن الحوارات التي تلت طاولة القادة أمس الاثنين أسفرت عن أجواء ايجابية بين الجميع.ووفقا لتطورات يوم أمس فان نوري المالكي قد حصل، حتى اللحظة، على النصاب المريح المؤهل لثقة البرلمان في حكومته دون مشاكل، الأمر الذي سيكون من المستبعد حدوث مفاجآت على خلاف الاتفاقات السارية الآن.ويستغرق الفرقاء السياسيون اليوم وغدا في وضع اللمسات الأخيرة قبيل جلسة البرلمان الخميس.وقال القيادي في تحالف الوسط علي الصجري إن الأمور حسمت بشكل نهائي، وان العراقية ستشارك في الحكومة باستثناء كتلة أو كتلتين فيها وقد يذهبان إلى المعارضة البرلمانية.وهنا يعلق الصجري في اتصال هاتفي مع (المدى) بالنسبة لأولئك الذين قرروا الجلوس في المعارضة فأن خيارهم وطني دون شك".وكشفت تقارير صحفية أمس  أن الكتل اتفقت على أن تتولى القائمة العراقية رئاسة البرلمان، ومجلس السياسيات الستراتيجي والأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة إلى عدد من الوزارات، فيما لم يتم الكشف عن الحقائب التي تطالب بها العراقية.واتسم اجتماع أمس في أربيل بالبروتوكولية، بينما سيبحث اجتماع اليوم 12 ملفا عقديا، على حد وصف قياديين في كتل مختلفة.ومن أهم تلك الملفات هو بحث صلاحية المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء.بيد أن القيادي في دولة القانون علي الدباغ استبعد أن يتم حل جميع تلك الملفات خلال يومين قبيل جلسة الخميس، وان بعضها سيرحل إلى وقت لاحق.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال خلال اجتماع أمس أن هناك "ثلاث نقاط مهمة هي الوحدة الوطنية والمصالحة والشراكة".ودعا المالكي إلى "فتح صفحة جديدة لدفع التفاهم بين الكتل المختلفة والإسراع في تشكيل الحكومة وشراكة وطنية حقيقية، حيث يجب إن يكون الشريك شريكا حقيقيا من اجل تجاوز الماضي بكل جراحاته".لكنه استدرك قائلا "إن البداية الجديدة مشروطة بالالتزام بالدستور بشكل كامل"، أي عدم الخوض في مسألة تعديل النص الدستوري مجددا.على صعيد آخر، يتوقع سياسيون مواجهة اتفاق الكتل السياسية صعوبة تتمثل بشمول بعض المرشحين بقانون المساءلة والعدالة، وتعليقا على ذلك ابلغ رئيس الهيئة علي اللامي (المدى) انه بإمكان أي مشمول بالقانون تقديم تعهد إلى الهيئة يتضمن رفض الترويج لأفكار البعث والعمل على إعادته إلى العراق، وفي حال رفع الحظر عنه سيكون متاحا أمامه المساهمة في العملية السياسية.