بغداد/ الإخبارية  عزا عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي تذبذب اسعار السوق لعدة أسباب أبرزها: عدم وجود رقابة على البضاعة المستوردة إضافة إلى وجود تجار اطلق عليهم تسمية (الطفيليين) الذين يستغلون المواطنين في المناسبات والأعياد.وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل :ان هناك عدة اسباب تقف وراء تذبذب اسعار المواد الغذائية والبضائع في الاسواق المحلية، أولها:
 عدم وجود رقابة على البضائع التي تدخل الى العراق ، مما ادى الى فقدان سيطرة الحكومة على المستورد ، ثانياً اختلاف وضعية دخل الفرد عما كانت عليه  سابقاً اذ كان دخل الفرد بمستوى منخفض جدا، أما الان فإن الدخل تحسن نوعاً ما، ثالثاً: انتشار التجار(الطفيليين) الذين يستغلون المواطنين وخاصة في فترة المناسبات والأعياد.وأضاف جميل:إن العراق يعاني فجوة أساسية وكبيرة إذ أنه أصبح مرتعاً لدخول البضائع السيئة، سواء كانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة .ودعا جميل الى تطوير المختبرات لإجراء الفحوصات الاولية على البضائع قبل دخولها الى العراق  من خلال تعاون وزارات التجارة والصناعة والمعادن والصحة من أجل وضع الرقابة والسيطرة على النقاط الحدودية ونشر اجهزة التقييس والسيطرة النوعية على المنافذ الحدودية كافة .وبانزعاج قال جميل:يجب ألا يكون العراق مرتعا لنفايات سلع العالم.فيما قال النائب يونادم يوسف كنا:ان عدم استقراراسعار المواد الغذائية والمنتجات الاخرى يأتي بسبب عدم تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار، على الرغم من اننا صادقنا على هذا القانون في نهاية الدورة البرلمانية السابقة.وعد كنا قانون المنافسة ومنع الاحتكار من القوانين التي تعمل على حماية المنتج العراقي ويمنح فرصة للتاجرالصغير.واشار كنا الى ان الاقتصاد العراقي لدية مستقبل واعد وكبير جدا على الرغم من الاختلافات والخلل والارباك السياسي ، معرباً عن تفاؤله  بأن الوضع سيعالج قريباً  .ولفت كنا الى ان هناك حملة اعمار استثمارية ستنطلق قريباً تشبه حملة عام 1976 بعد تاميم النفط ستكون قفزة تارخية غير متوقعة.