يبدو إن التعليمات والضوابط التي تصدر عن مجلس محافظة بغداد بين الحين والآخر بشأن تنظيم عمل أصحاب المولدات وتحديد سعر (الأمبير) وساعات التشغيل لم تكن سوى حبر على ورق، إن أصحاب هذه المولدات التي انتشرت بشكل غير مسبوق في جميع الاحياء السكنية بدأوا برفع (سعر الأمبير) المتفق عليه في البداية
 وبشكل كيفي خلافاً لكل التوجيهات والتحذيرات الصادرة عن مجلس المحافظة، وقد وصل سعر الأمبير في معظم المناطق الى (15) ألف دينار .. وهم بالاضافة الى ذلك يقومون بتحوير وتحريف اللوحات المثبته على المولدات في المنشأ والتي تحمل بيانات الطاقة ، من أجل الحصول على حصة اكبر من مادة زيت الكاز بالسعر الرسمي ، ومن ثم يقومون ببيع فائض الحصة المقررة لهم من قبل المجالس البلدية المحلية في السوق السوداء بسعر مضاعف .. وهناك من يتسلم حصتين أو أكثر من خلال نصب مولدات غير صالحة وعاطلة بمحاذاة مولداتهم التي تعمل بمادة الديزل .. ولا بد من إخضاع أصحاب المولدات الى الرقابة والسيطرة النزيهة ، وكشف العناصر الفاسدة من منتسبي المجالس المحلية المتواطئين معهم وإلزامهم بتخفيض الأسعار الى الحدود المعلنة من قبل المحافظة ما داموا يحصلون على الوقود بسعر مدعوم.