بغداد/ المحرر السياسيانتهى اجتماع قادة الكتل السياسية مساء أمس الثلاثاء دون حسم الرئاسات الثلاث. وقال رئيس الوفد الكردستاني روز نوري شاويس في مؤتمر صحفي إن بحث هذا الملف سيتم اليوم الاربعاء.وبدأ قادة الكتل السياسية اجتماعا بمنزل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ببغداد، لاستكمال لقاء أمس الأول في أربيل. في حين تم الاتفاق على حسم ثلاثة ملفات من أصل 11 ملفا.
وفي النصف الأول من الاجتماع اتفق قادة الكتل السياسية على ثلاثة ملفات وهي الالتزام بالدستور والتوافق والتوازن، بحسب رئيس الوفد الكردستاني.في سياق آخر، قال شاويس إن موضوع عقد جلسة البرلمان في موعدها المقرر يوم غد الخميس في اجتماع خاص اليوم الأربعاء.وغاب رئيس القائمة العراقية إياد علاوي والقيادي فيها طارق الهاشمي عن الاجتماع.وأعلن مصدر مشارك في الاجتماعات غياب علاوي والهاشمي عن الاجتماع في حين حضر رؤساء كتل منضوية في القائمة.لكن مصادر مطلعة أبلغت (المدى) مساء أمس الثلاثاء أن علاوي لم يقاطع الاجتماع رغم غيابه، إذ انه أوفد ممثلا عنه بعد تخويله باتخاذ القرارات خلال الجلسة.وقال المصدر لفرانس برس رافضا ذكر اسمه انه كان "المطلوب من العراقية في اجتماع أمس هو تسمية مرشحها إلى رئاسة البرلمان فالجلسة مخصصة لهذا الأمر وليس لأي غرض آخر، لكن علاوي والهاشمي لا يرغبان في ذلك".بدوره، قال مصدر آخر إن "القادة المشاركين من العراقية طلبوا خلال الاجتماع تأجيل جلسة البرلمان المقررة الخميس المقبل إلى الاثنين أو إلى ما بعد عيد الأضحى" المصادف في الـ16 من الشهر الحالي.وظهر أمس الثلاثاء نوع من التمايز في مواقف القائمة العراقية، وبدا أنها راغبة في المشاركة وأنها لم تقاطع العملية السياسية، لكن أطرافا فيها ترغب في ذلك.وأعلن الهاشمي أن عدم حضوره إلى اجتماع قادة الكتل السياسية في بغداد هو لغياب النوايا في إيجاد الحلول لمشكلة تشكيل الحكومة. وجاء في بيان صحفي صدر عن مكتب الهاشمي أنه لم يحضر اجتماع بغداد أصلا".وكان مقرِّر اجتماع قادة الكتل السياسية في أربيل روز نوري شاويس قد قال أن الاجتماعات المقبلة لقادة الكتل السياسية والتي بدأت مساء أمس الثلاثاء في بغداد، ستناقش بقية الملفات من أصل احد عشر ملفا سيكون في صدارتها مناقشة جلسة مجلس النواب. على صعيد آخر، أعلن قيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن التحالف الوطني أن رئاسة البرلمان هي من حصة القائمة العراقية بعد رفض التحالف الكردستاني الاستجابة للضغوط والتنازل عن رئاسة الجمهورية.وقال علي الأديب في تصريحات صحفية إن "الضغوط الإقليمية والدولية التي مورست على التحالف الكردستاني لم تؤد حتى الآن إلى التنازل عن رئاسة الجمهورية والقبول بمنصب رئاسة البرلمان، لذا فإن هذا المنصب بقي من حصة القائمة العراقية".وأشار الأديب إلى أنه "يتم الحديث عن ترشيح خمس شخصيات لرئاسة البرلمان من القائمة العراقية، بينهم أسامة النجيفي".وتوقع الأديب أن "تتفق تلك اللجان على مرشح لرئاسة البرلمان حتى يتم التصويت له يوم غد الخميس خلال الجلسة المرتقبة".ولفت الأديب إلى أن "العراقية تريد الاتفاق على منهجية عمل الحكومة المقبلة كونها وضعت شروطاً للمشاركة فيها"، معتبراً أن "الاجتماعات القائمة تمهد إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن النقاط الخلافية".وكان قادة الكتل السياسية قد بدأوا اجتماعهم، أمس الأول، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وفقا لمبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لكن الاجتماع لم يستمر طويلاً واقتصر على إلقاء كلمات رؤساء الوفود المشاركة، ولم يسفر عن أي نتائج تذكر.لكن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قال إن الاجتماع كسر الحاجز النفسي بين قادة الكتل أما موضوع الرئاسات الثلاث فسيناقش في الاجتماعات المقبلة من دون الإشارة إلى احتمال مشاركته شخصياً في الاجتماعات أم أنه سيكلف من ينوب عنه.والتأم اجتماع القادة في بغداد مساء أمس وكان أمامهم جدول أعمال غني بالموضوعات الشائكة التي من الصعب الاتفاق عليها خلال 48 ساعة وطرحها على مجلس النواب لدى استئناف جلساته يوم غد الخميس بعد توقف لإعماله منذ أول جلسة عقدها في الرابع عشر من حزيران الماضي.وحاول القادة التغلب على خلافاتهم المستعصية بعد اجتماع الاثنين في أربيل قبل اجتماع البرلمان لانتخاب رئيسه ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيعين بعد ذلك رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة.وقال مسؤولون إن ابرز المشاكل التي واجهت القادة هي تعديل الدستور، والإصلاحات في الحكومة، والضمانات، ومستقبل لجنة المساءلة والعدالة ومهام المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.وأكمل القادة محادثاتهم في منزل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وسط بغداد.وكان هناك اتجاهان عكف على مناقشتهما القادة للاختيار، كان احدهما يقضي بالاتفاق على مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان في صفقة واحدة والذهاب بها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.وتضمن جدول الاعمال 11 ملفا مطلوب التوصل إلى حلول لها تتعلق بالاتفاق على ترتيبات الجلسة البرلمانية المقبلة، ثم الالتزام بالدستور، ومسألة التوافق السياسي.تعلق احد الملفات بالمجلس الوطني للسياسات العليا، والنظام الداخ