بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي- وكالاتأعلنت وزارة النفط أنها ستوقع بالأحرف الأولى مع شركات النفط العالمية التي فازت بعقود جولة التراخيص الثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية الأحد المقبل بعد أن رست على عدد من الشركات العالمية.وقال مصدر إعلامي من وزارة النفط :
انه سيتم التوقيع بالأحرف الاولى على العقود مع الشركات التي فازت بجولة التراخيص الثالثة لتطوير 3 حقول غازية وان التوقيع سيتم يومي 14 و 15 من الشهر الحالي لتتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم تحديد موعد لتوقيع النهائي.وأضاف: أن عقدي تطوير حقلي عكاز والمنصورية سيتم التوقيع عليهما يوم 14 من الشهر الحالي، فيما سيتم توقيع عقد تطوير حقل السيبة في 15 من الشهر نفسه. وأضاف المصدر بحسب الوكالة الإخبارية: أن العقد سيكون نافذ المفعول بعد التوقيع من اجل مباشرة الشركات التي فازت بتطوير الحقول الغازية الثلاثة بعمليات التطوير. وأشار إلى: أن تطوير الحقول الغازية في جولة التراخيص الثالثة يلبي حاجة المحطات الكهربائية من الغاز، بالإضافة إلى تلبية الحاجة المحلية وجميع الصناعات المتعلقة بالغاز، مبينا انه سيتم تصدير الفائض منه عند استقرار الإنتاج وتلبية حاجة البلاد منه. ويملك العراق بعضا من أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم التي قدرها مسؤولون عراقيون الأسبوع الماضي بنحو 143 مليار برميل ليحتل العراق بذلك المركز الرابع عالميا بعد السعودية وفنزويلا وإيران. لكن الأمر سيتطلب من العراق سنوات عديدة لتحويل هذه الاحتياطيات الضخمة إلى إنتاج إضافي.ويبلغ إنتاج العراق حاليا نحو 2.4 مليون برميل يوميا ويتوقع بعض المسؤولين في قطاع النفط زيادة كبيرة لهذا الإنتاج خلال الأعوام القليلة القادمة لكن ذلك أقل كثيرا من المستهدف المعلن عند أربعة ملايين برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات و12 مليون برميل يوميا في خلال سبع سنوات.وعلى صعيد ذي صلة قال بيتر ويلز من نفتيكس بتروليوم للاستشارات "تبدو التوقعات بطاقة إنتاجية كبيرة غير محتملة مبيناً أن هنالك توقعات الاستثمار في التنقيب مبالغ فيها وتفوق القدرات على الأمد المتوسط ولا توجد حاجة ملحة لزيادة سريعة في الإنتاج."وأضاف ويلز أن العراق يشكل أفاقاً نفطية جذابة لكن سيكون من الصعب للغاية تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج.وأضاف "العراق يعد أهم مصدر جديد للإمداد بكميات نفطية إضافية.ووقع العراق عقودا مع شركات أجنبية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون سبع سنوات مما يجعله يقترب من مستويات إنتاج السعودية.ويذكر أن كميات النفط الإضافية من تسعة حقول طرحها العراق في مزادات العام الماضي من بينها الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون. وستقوم بتطويرها شركات نفطية عالمية كبرى مثل بي.بي البريطانية وايني الايطالية واكسون موبيل ولوك أويل الروسية ورويال دتش شل.و على الصعيد ذاته قالت المستشارة جنيفر كوليدج ومقرها في لندن إن من غير المرجح أن يتم تصدير الغاز الطبيعي من العراق الى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو قبل عام 2020 بحسب وكالة رويترز.وأبلغت كوليدج المديرة التنفيذية لمؤسسة سي.ام.اكس للاستشارات في مجال الطاقة والمخاطر السياسية والأمنية حلقة نقاش خلال مؤتمر الغاز الأوروبي الخريفي أن شركات الغاز الأوروبية كانت تأمل في استيراد الغاز الطبيعي من العراق لتنويع مصادر إمداداتها لكن من المرجح أن تحول صعوبات سياسية وأخرى في مجال الإمداد والتموين دون حدوث ذلك سريعا.وقالت كوليدج "ربما لا يكون .. حتى بعد 2020 بفترة حين يمكن خروج صادرات كبيرة."وأضافت أنه بمجرد تشكيل الحكومة في العراق فان الخطوة التالية ستكون إقرار تشريع للنفط والغاز. وتحتاج حكومة إقليم كردستان وبغداد عندئذ للاتفاق على نهج موحد للسماح بشحن كميات صغيرة من الغاز من شمال العراق.وأضافت "العراق لديه فرصة لأن يصبح لاعبا مؤثرا في قطاع الغاز .. يتوقف الأمر على .. إستراتيجيته الخاصة بالغاز."وتابعت أن المصادر البديلة للغاز لخط أنابيب نابوكو هي أذربيجان وتركمانستان لكن الأخيرة تكرس صادراتها للصين وروسيا.