 متابعة/ المدىاكدت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق استعدادها لتقديم جميع اشكال الدعم الفني للتعداد العام للسكان والذي تقرر اجراؤه في الخامس من كانون الثاني المقبل. وقالت نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة كريستين ماكناب ان العراق حقق انجازات مهمة في مجال الاحصاءات الرسمية لاسيما التقدم الكبير في السنوات القليلة الماضية.
واضافت بان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تؤكد استعدادها والتزامها بمواصلة الدعم للعراق من اجل بناء نظام احصائي مهني حديث ومتطور وكفوء وذي مصداقية استناداً الى المبادئ الاساسية للاحصاءات الرسمية المصادق عليها من الامم المتحدة ووفقا لافضل الممارسات الدولية والمعايير المهنية. وبينت ماكناب ان اسرة الامم المتحدة في العراق تؤكد على عدد من المسائل الاساسية اهمها ان التطور والاتساع في الاحصاءات الرسمية في العراق يعد من الانجازات المتميزة والمهمة التي حققها العراق خلال السنوات الاخيرة وان الامم المتحدة تؤكد استعدادها والتزامها بتقديم جميع اشكال الدعم الفني المطلوب.وتابعت بأن التعداد يشكل فرصة مهمة وحيوية لتوثيق بيانات ومؤشرات احصائية تفصيلية على المستوى الجغرافي وحسب النوع الاجتماعي عامة لدعم التخطيط في العراق مستدركةً بينما شهدت الاحصاءات الرسمية في العراق تطورا مهما خلال السنوات القليلة الماضية الا ان هناك حاجة الى المزيد من البيانات اللازمة لتنفيذ ومراقبة الاجندة الوطنية والدولية لدعم التنمية فيه خلال السنوات الاربع المقبلة وتطبيق خطة التنمية الوطنية مما يتطلب توفير بيئة موالية وداعمة لقيام الجهاز وهيئة احصاء كردستان بواجباتهما بنحو مهني. ولفتت الى ان دور الامم المتحدة في مسألة التعداد السكاني سيكون تقنياً بحتاً، وأن موضوع حذف حقل القومية من استمارة التعداد هو شأن عراقي تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة العراقية، معربة عن أملها أن يجري التعداد من دون عراقيل نظرا لأهمية إجرائه بالنسبة للعراق مشيرةً الى إن الأمم المتحدة تعمل كجهة تقدم المشورة التقنية لتطبيق الإحصاء السكاني العام في العراق في الخامس من شهر كانون الأول من العام الجاري وفقا للمعايير الدولية، أما الجوانب السياسية للإحصاء فهي متعلقة بالحكومة العراقية وحدها باعتبار أن ذلك شأن داخلي. وكانت الامم المتحدة قد شددت في اكثر من تصريح أنها لا تريد استباق الأحداث التي يمكن أن تنتج عن القرارات المتوقعة بخصوص التعداد السكاني ورفع حقل القومية منه وماذا ستكون ردود الفعل بشأن ذلك، مبينةً إنها تعرف أن قضية التعداد تتفاعل بين الجانب الكردي والحكومة المركزية، ونرى أن من المهم جدا توصل جميع الأطراف والتيارات إلى اتفاق مشترك بهذا الشأن. وكان القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان أكد أن إلغاء حقل القومية من ورقة التعداد السكاني سيؤثر على تشكيل الحكومة المرتقبة لأنه ضمن نقاط ورقة التفاوض الكردستانية وأن إثارته حاليا له دوافع سياسية. يشار إلى أن رئيس القائمة الكردستانية في مجلس محافظة نينوى خسرو كوران رفض بشدة اقتراح وزارة التخطيط بإلغاء حقل القومية من استمارة تعداد السكان. وكان من المقرر أن تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني في 24 تشرين الأول الماضي،إلا أنها قررت تأجيله لنهاية العام وسط اعتراضات على إدراج سؤال القومية في استمارة التعداد من قبل قسم من المكونات السكانية في محافظتي نينوى وكركوك.