 متابعة/ المدىأعلن مجلس محافظة النجف، امس الأربعاء، اتخاذه عددا من القرارات منها تشكيل لجنة طوارئ عليا تتولى إدارة الملف الأمني في المحافظة على خلفية الخرق الأمني الذي شهدته المدينة أمس الأول، فيما حمل المجلس الأجهزة الاستخبارية في المحافظة مسؤولية عدم الكشف عن الحادث قبل وقوعه.
وقال رئيس مجلس المحافظة وكالة خضير الجبوري إن"مجلس المحافظة خصص جلسته الاعتيادية اليوم بالكامل لتدارس الأوضاع الأمنية بعد الخرق الأمني الذي شهدته المحافظة أمس الأول"، مبينا أن"المجلس حمل الأجهزة الاستخبارية مسؤولية التقصير في الكشف عن الحادث قبل وقوعه"، بحسب السومرية نيوز.وأضاف الجبوري أن"واجب الأجهزة الاستخبارية هو الحصول على المعلومات المسبقة وإبلاغ الأجهزة الأمنية بها لاتخاذ ما يلزم وحماية أرواح المواطنين".من جانبه أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أن"المجلس قرر تشكيل لجنة طوارئ عليا دائمة برئاسة محافظ النجف عدنان الزرفي وعضوية أعضاء في مجلس المحافظة"، مبينا أن"هذه اللجنة تتولى إدارة الملف الأمني والإشراف على عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة".وأشار الزاملي إلى أن"المجلس قرر أيضا إلزام الأجهزة الأمنية تزويده بكافة محاضر التحقيق الخاصة بالتفجيرات التي شهدتها المحافظة وما تم إجراؤه أو التوصل إليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المقصرين في كل قضية"، موضحا أن"المجلس ألزم الأجهزة الأمنية أيضا بتكثيف عمليات التفتيش المفاجئ وغير المعلن في جميع أنحاء المحافظة من دون استثناء وفق جدول زمني معد مسبقاً وتزويد اللجنة الأمنية في المجلس بالتقارير الخاصة بتلك العمليات". وأضاف عضو اللجنة الأمنية في مجلس النجف أن"المجلس هدد بإقالة مدراء الأجهزة الأمنية في حال حدوث أي خرق امني في قواطع ومجالات عملهم واستبدالهم بعناصر أخرى وحسب الاختصاص"، لافتا إلى أن"اللجنة الأمنية في المجلس ستتولى وضع آلية لذلك كما ستكلف نائب رئيس المجلس بمتابعة ذلك".وأوضح الزاملي أن"المجلس أوصى بإلزام اللجنة القانونية في مديرية الشرطة بعدم رفع أي دعوى قضائية أو عشائرية على أي عنصر امني أثناء تأدية واجبه داخل نقاط التفتيش ومحاسبة أي مقصر يساعد على تسريب أي معلومة واصلة عن طريق الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن"المجلس قرر أيضا فتح طريق خاص للزائرين الأجانب وزرع نقاط مراقبة لضمان سلامتهم وكذلك شمول الشهداء وجرحى التفجير الأخير بمبالغ التعويض التي خصصها المجلس".