 بغداد/ المدىأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الأربعاء، أن جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم الخميس تمثل بداية تأسيس الدولة العراقية، مشترطاً في الوقت نفسه على من يريد المشاركة في الحكومة المقبلة الالتزام بالدستور وأن لا يكون"بوابة لدخول الإرهاب وعناصر البعث".
وقال المالكي خلال مؤتمر عقده ببغداد إن"جلسة مجلس النواب ستكون البداية لتأسيس الدولة العراقية، وليس الحكومة العراقية فقط، إضافة إلى أنها ستقوض المؤامرة التي أحيكت قبل الانتخابات بأشهر ومستمرة إلى الآن".ومن المقرر أن ينهي مجلس النواب العراقي اليوم الخميس جلسته المفتوحة ويستأنف عقد جلساته بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة، كان آخرها يوم الأثنين الماضي.وكان مجلس النواب عقد جلسة افتتاحية في 14 حزيران الماضي واستمرت اقل من 20 دقيقة أدى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الآن حيث لا تزال عملية تسمية رئيس للبرلمان والجمهورية ورئاسة الحكومة معطلة.وحث المالكي"الكتل السياسية على التوحد لمواجهة التحديات الخارجية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية"، مؤكداً أن"مشاركة الجميع في هكذا حكومة سيعطيها القوة لبناء العراق الجديد". وشدد خلال مؤتمره على أن"من يريد المشاركة في الحكومة عليه الالتزام بالدستور وبمبدأ الشراكة الحقيقية، وأن لا يكون بوابة لدخول الإرهاب وعناصر البعث إلى العملية السياسية"، مؤكداً أن بعض السياسيين"يريدون المشاركة في الحكم والسلطة ولهم رجل في الإرهاب والمعارضة وما غيره".وأجتمع قادة الكتل السياسية أمس الاول ببغداد استكمالا لاجتماعهم الأول في أربيل وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أنه ووفق مصادر مطلعة فأن أجواء الاجتماع سادها الغموض وتضاربت الأنباء بشأن الأحداث المتسارعة، بدءا من تغيب زعيم القائمة العراقية اياد علاوي والقيادي فيها طارق الهاشمي حتى خروج القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي قبيل انتهاء الاجتماع.وكان مقرراً اجتماع الكتل السياسية ببغداد، ورئيس الوفد التفاوضي الكردستاني روز نوري شاويس قال في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع بغداد أن الكتل السياسية اتفقت بشكل نهائي على التوافق والتوازن في ما بينها، إضافة إلى الالتزام بالدستور، لافتاً إلى أن تغيب رئيس القائمة العراقية إياد علاوي عن اجتماع اليوم، هو بسبب وعكة صحية أصيب بها الاخير.على صعيد آخر، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم فزع إن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء مكفولة دستوريا ولا يجوز تغييرها مهما تعقدت عملية تشكيل الحكومة.وأوضح فزع أن"صلاحيات رئيس الوزراء كفلها الدستور ولا يجوز تغييرها ومهما تعقدت عملية تشكيل الحكومة لايمكن تغيير الصلاحيات لانها ستكون مخالفة لضوابط الدستور”، مبيناً ان"البرلمان يمكنه ان يعدل بعض الصلاحيات بموافقة غالبية اعضائه”.وأضاف انه"لا يوجد تقاسم للسلطة الان ولكن ما يوجد هو توافقات وتفاهمات واذا لم يصوت اعضاء التحالف الوطني لمرشح رئاسة البرلمان فلن يكون هناك فائز بهذا المنصب اذ ان"هناك اتفاقيات نضجت عبر اللقاءات والحوارات التي مضت”.