ميعاد الطائييمكن  للمتابع للشأن الاقتصادي الأمريكي أن يلاحظ تأثر السياسة بالعامل الاقتصادي وكيف ألقى بظلاله على الانتخابات النصفية لهذا البلد .فبعد أن فشل الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي في تحقيق الوعود للناخب الأمريكي المتعلقة  بالنجاح في الملف الاقتصادي وخاصة في خطط الإنفاق وإنعاش السوق الأمريكي والحد من البطالة التي بقيت عند حدودها البالغة ‏%9.6 قام الشعب الأمريكي بمحاسبة الديمقراطيين وذلك بترجيح كفة الجمهوريين في الانتخابات النصفية حيث حصل الجمهوريون على 60 مقعدا ديمقراطيا في الكونغرس،
 علما إنهم كانوا بحاجة إلى 39 مقعداً فقط لتحقيق الأغلبية المطلوبة والتي تمكنهم من السيطرة على معظم لجان الكونغرس ما يشكل تأثيرا كبيرا على القرار الأمريكي في إطلاق وتطبيق مشاريع اوباما الاقتصادية المتمثلة في الحد من البطالة وإنعاش الاقتصاد..ومن الجدير بالذكر هنا إن الجمهوريين واجهوا نفس الخسارة في 2006 في الانتخابات النصفية لصالح الديمقراطيين الأمر الذي مهد الطريق لفوز اوباما وحزبه الديمقراطي في الانتخابات التي جرت في 2008. ومن هنا نكتشف ان الانتخابات النصفية تعتبر قراءة للانتخابات التي تليها وهذا ما يمهد لحضور قوي للجمهوريين في انتخابات 2012،مستغلا سوء إدارة أوباما للملف الاقتصادي الذي أدرك الجميع انه يتحكم بإرادة وصوت الناخب الأمريكي .وفي أول رد فعل من الرئيس أوباما على نتائج الانتخابات وجدنا انه تصرف بحكمة واعترف بالأمر الواقع وتعامل مع الوضع الجديد الذي أفرزته نتائج الانتخابات الذي يحتم عليه التعاون مع الخصوم ‏ لتمرير ما تبقى من أجندته الداخلية التشريعية‏ في العامين المقبلين بدل أن يقيد نفسه بخلاف و صراع غير مضمون النتائج بعد فقدانه للأغلبية التي يستطيع من خلالها تمرير تشريعاته. وتحت هذه الضغوطات الاقتصادية والسياسية بدا أوباما جولته الاقتصادية لدول آسيا وبدأها بالهند التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان وصاحبة أسرع الأسواق نموا في العالم .ويرى أوباما وخبراء الاقتصاد في أمريكا ان دول آسيا وبضمنها الهند يمكن أن تكون أحد الحلول للأزمة الاقتصادية التي لم ينجح أوباما في حلها والتي أودت بالكثير من مقاعده في الكونغرس لصالح خصومه .ولقد جاء اختيار الهند وعاصمتها الاقتصادية بومباي لأهميتها واعتبارها سوقاً جيداً للصادرات الأمريكية التي تبحث عن المزيد من المستوردين .ونجد ذلك واضحا في تصريحات مايك فورمان، نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاقتصادية الدولية فى واشنطن: الذي قال «نرى الهند كسوق محتملة مهمة للغاية للصادرات الأمريكية، مع ١.٢ مليار نسمة، واقتصاد نام، يتوقع أن يبلغ معدل نموه ٨% سنوياً على مدى السنوات العديدة المقبلة».ومن جانب آخر فإن الهند بالمقابل بحاجة لهذا التعاون كسوق مستهلكة تبحث عن التعاون مع دولة كبيرة تضمن معها التعاون الاقتصادي إضافة الى النفوذ السياسي والعسكري الذي يعزز من موقع هذه الدولة في المنطقة الآسيوية في ظل التجاذبات الموجودة، حيث يقول أودى بهاسكار، مدير المؤسسة البحرية القومية فى نيودلهي، إن زيارة أوباما تبشر بتعاون أوسع وثابت بين الولايات المتحدة والهند، مضيفاً: إنها ستساعد في خلق توازن جيو- سياسي في مواجهة ما ينظر إليه الآن باعتباره توسعاً لقوى الصين.ما أردنا أن نقوله هنا إن الاقتصاد هو الذي كان السبب في كل هذا الحراك السياسي وله دور كبير في جميع مجالات الدولة وعليه تتوقف نتائج الانتخابات في الدول الديمقراطية وليس على أمور أخرى، كالانتماءات الضيقة والتعصب القبلي والقومي والطائفي الذي من شأنه ان يعيق الكثير من خطط التنمية ، لذا نجد من الضروري جدا بأن يعي السياسي العراقي بأن الاقتصاد هو ركن مهم  وعامل أكثر أهمية في بروز النخب السياسية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام ، خاصة إذا ما أدركنا أن البرنامج الانتخابي لأوباما عام 2008 كان قائماً على محاور اقتصادية استطاع أن يكسب بها الناخب الأمريكي .