بغداد / وكالاتقال النائب احمد العلواني إن وزارة النفط ارتكبت خطأ كبيراً بعدم إشراك مجلس المحافظة بجميع الإجراءات التي حصلت لاستثمار حقل عكاز الغازي (على حد قوله). وأضاف العلواني بحسب  (الوكالة الإخبارية للأنباء) أن مجلس محافظة الانبار كانت له ورقة قدمت إلى وزارة النفط حول رؤيته لاستثمار حقل عكاز الغازي كونه صاحب الاختصاص والرأي في هذه المسألة.
وبين أن ما يستخرج من هذا الحقل يجب استثماره من اجل إنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز لتربط على الشبكة الوطنية لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن انشاء معامل خاصة بالبتروكيمياويات واستخدامه للاستهلاك البشري المنزلي فيما يتم تصدير الفائض منه إلى الخارج ، مرجحا أن الوزارة تجاهلت جميع الدعوات التي تحدثت عن ذلك وتصرفت بطريقة فيها نوعاً ما من عدم الاكتراث والاهتمام برؤية المجلس مما حال دون أن يكون هنالك توافق بين الجانبين.ودعا العلواني الوزارة إلى إعادة النظر باستثمار هذا الحقل وان تقوم بعقد جلسة مشتركة مع المسؤولين في مجلس محافظة الانبار من اجل الوصول إلى حل عراقي يرضي جميع الأطراف دون أي توتر.وكان مجلس محافظة الأنبار قد أبدى موافقته على الحوار مع الشركات الفائزة باستثمار حقل عكاز الغازي في المحافظة، من ضمن جولة التراخيص الثالثة للحقول الغازية، شرط اعتمادها وجهة نظر المجلس بتصنيع الغاز داخل البلد، وعدم تصديره كمادة خام، تحت طائلة عدم التعاون، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للدستور العراقي في حال تفرد الشركات بسياستها وعدم التزامها بوجهة نظر مجلس المحافظة.من جانبه قال رئيس المجلس الدكتور جاسم الحلبوسي في تصريحات صحفية إن مجلس المحافظة يؤكد لوزارة النفط  أنه سيتحاور مع الشركات التي تعتمد رؤيته، في إطار هذه الجولة من التراخيص، مؤكدا أن المجلس سوف يمتنع عن التعاون مع كل الشركات التي لا تنسجم مع رؤيته، وسيتخذ الإجراءات القانونية وفق ما ينص عليه الدستور العراقي.وأوضح الحلبوسي أن مجلس محافظة الأنبار عبر عن وجهة نظره بقراره رقم 5 والذي ينص على أن باب الاستثمار في حقل عكاز مفتوح لكافة الشركات المحلية والعربية والإقليمية بشرط أن يتم التحويل والاستخراج والتصنيع ضمن نطاق المحافظة، لأسباب عدة من بينها إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء محافظات الأنبار وكربلاء وبابل وبغداد وصلاح الدين.وأكد الحلبوسي أن استخراج الغاز وتصديره كمادة خام أو كغاز طبيعي ليس فيه مصلحة وطنية أو مصلحة محلية لمحافظة الأنبار، موضحا أن تصنيع الكاز داخل المحافظة سيؤدي إلى النهوض بالاقتصاد بمقدار عشرة أضعاف، فضلا عن استخدام الغاز كوقود لمولدات الكهرباء وفي الصناعات التحويلية الثانوية. ويقع حقل عكاز الغازي الذي تم اكتشافه عام 1992شمال غرب الانبار، 25 كم جنوب غرب قضاء القائم على نهر الفرات، بالقرب من الحدود السورية، ويبلغ طول الحقل 50 كم ويبلغ وعرضه 18 كم ويوجد فيه ستة آبار محفورة ويبلغ المخزون الغازي المثبت فيه 5،6 تريليون متر مكعب قياسي.من جانبها دعت وزارة النفط الجهات التي لديها اعتراضات على العقود الخاصة باستثمار الحقول الغازية التي أحيلت اليوم ضمن جولة التراخيص الثالثة الى شركات أجنبية، إلى اللجوء الى القضاء.وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريحات صحفية،إن إعلان الوزارة عن جولة التنافس لتطوير ثلاثة حقول غازية لم يكن مفاجئا، وتم ذلك قبل أشهر وأمام العديد من وسائل الإعلام.وأضاف جهاد أن "وزارة النفط تحترم جميع الآراء، وأي محافظة عراقية لديها اعتراض على جولة التنافس أو على الطريقة التي أحيلت بموجبها الحقول الغازية الثلاثة للاستثمار، التوجه إلى القضاء، مبينا أن الوزارة تؤمن بأن النفط والغاز العراقي ملك لجميع العراقيين وليس ملكا لمحافظة دون سواها.وتابع  : إن الوزارة هي المسؤولة عن تطوير الحقول النفطية والغازية، والحكومة الاتحادية هي من تتصدى لإدارة الثروة النفطية في البلد وهي تبحث دائما عن الاستثمار الأفضل لهذه الحقول، لأن عائدات الحقول الغازية الثلاثة التي أحيلت إلى الشركات الأجنبية اليوم، هي لكل العراقيين بدون استثناء.//(5.ر.م)إلى ذلك أكد مصدر في شركة نفط الشمال استقرار عمليات ضخ النفط من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي بمعدل يصل إلى 400 ألف برميل يومياً مبيناً أن أسباب الانخفاض في معدلات التصدير يعود لانخفاض إنتاج عدد من حقول كركوك لأسباب فنية. وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" أن عملية ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي مستقرة وبمعدل يتراوح بين 400 و450 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن عملية الضخ أقل من المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 500الى 550 ألف برميل يومياً.