 كربلاء/مراسل المدى ارتفعت أسعار الملابس في محافظة كربلاء بمناسبة عيد الأضحى على الرغم من أن الوقت متذبذب بالنسبة للعوائل في تحديد شراء الملابس إن كانت صيفية أو شتوية فانصب الشراء على نوع  يطلق عليه الملابس (البهارية )
وقال برير خليل صاحب احد محال بيع الملابس النسائية والأطفال :إن التجار يقومون عادة وفي كل مناسبة بتخزين ما يشترونه قبل أكثر من شهر إلا أنهم لا يوزعونه على صغار التجار وأصحاب المحال إلا قبل أسبوع من المناسبة لكي يكون هناك إقبال وبالتالي ازدحام على هذا المحل او ذاك المول بهدف الربح الأكثر.  وقال حسين عبد الغالي  : مع كل مناسبة تزدحم الأسواق بالمتبضعين وعيد الأضحى لا يختلف عن أية مناسبة مفرحة بالنسبة للمواطنين ولا أتوقع  أن ترتفع الأسعار ولو بنسبة قليلة لعدة أسباب أولا إن المناخ متقلب فهو لم يدخل الشتاء ولم يخرج من الصيف وثانيا العوائل العراقية لتوها أنهت شراء ملابس ومستلزمات المدارس وثالثا هناك مناسبات دينية مقبلة كشهر محرم الحرام لا تحتم على التجار إبقاء مخزوناتهم إلى فترة أطول لأنهم سيتعرضون إلى الخسارة.ويشير عبد الغالي إلى إن المواطن يبدو انه هو الذي يخلق الزيادة لأنه لا يتخلف عن شراء الملابس من اجل إدخال الفرحة إلى عائلته. موضحا أنا مثلا لدي ثلاثة أطفال أريد أن اشتري لهم ملابس العيد وبالتالي فانا مرغم أن اخسر مالا لكي يفرحون حتى لو ارتفعت الأسعار. الطالبة هند الطائي قالت لم أتوقع أن ترتفع الأسعار بهذا الشكل الذي لا يرحم.وأضافت: أردت شراء بجامة رياضية (تراكسود) كانت قبل أسبوع لا يتجاوز سعرها 30 ألف دينار في أحسن الأحوال إلا إن سعرها أمسى 40 ألف دينار وكذلك الجبة النسائية التي ارتفع سعرها من 90 ألف دينار إلى 150 ألف دينار وشاطرتها أم حنان فقالت : كل شيء مرتفع ويبدو أننا تعودنا كمثل هذا الارتفاع في كل مناسبة بما فيها شهر رمضان وأضافت : علينا ألا نتفاجأ من الأمر فواقعنا يقول إن الأسعار ترتفع وتضخ في وقت محدد ليبدو الأمر وكأنه طلب ولكنه في الحقيقة إن الموديلات الجديدة والخاصة بالمناسبة تنزل إلى المحال في هذا الوقت..وتشير إلى إنها وجدت سعر بلوز عادي من النوع البهاري بمبلغ 40 ألف دينار بعد أن كان لا يتجاوز سعره 30 ألف دينار مثلما ارتفع سعر الحذاء الذي اشترته قبل أسبوع بأقل من 15 ألف دينار ليكون بعشرين ألف دينار.. وقال برير خليل: الجميع يلومنا دون أن يعرف إن عددا من التجار هم الذين يستحوذون على هذه المحال وهم وحدهم من يرفعون الأسعار..وأضاف : إن أصحاب المولات التجارية ينضمون إليهم وخاصة من يقوم منهم بالاستيراد المباشر من بعض الدول. صاحب احد المولات عزا الأمر إلى كثرة الطلب من قبل المواطنين وقال : هذا الازدحام  في الأسواق دليل على أن هناك طلبا متزايدا على الشراء وان هناك قدرة شرائية جيدة .وأشار إلى أن الرسوم التي تدفع عند الحدود أو المناطق التجارية العراقية في البصرة مثلا تنزف الأموال في دفع ما يطلق عليه الإكراميات لهذا الطرف أو ذاك لكي نتسلم المواد التي استوردناها وإلا فان البقاء لفترات طويلة هو الحل بدلا من دفع هذه الأموال..وأكد إن الواقع التجاري العراقي بحاجة إلى قوانين تتيح للتاجر أن يتحرك بحرية لكي يعود النفع على المواطن حتى لو كانت هناك ضرائب لان المشكلة ليست في القوانين بل في الذي يخرق القانون لمصلحته الخاصة..ونوه إلى إن المواطن لا يعرف كم تكلفنا المواد التي نوفرها له فهي إضافة إلى ما قلناه فهناك إيجار الأبنية والعمال والحراس الذين يقفون عند الباب لتفتيش المتسوقين وهذه حالة جديدة خشية استهداف المكان من قبل إرهابيين يضاف إلى ذلك أجور الإدارة والكهرباء والمولدة والوقود واللوازم الأخرى التي يعرفها المواطن بشكل جيد فضلا عن بحثنا نحن عن ربح أيضا لان الملايين التي نصرفها لا نريد أن نستبدلها فقط فالخدمة تعني أيضا توفير المواد ولكن بربح معقول لنا.