عن: واشنطن بوستصادق المشرعون العراقيون يوم السبت الماضي على اتفاقية تشكيل الحكومة الجديدة بتجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي وبهذا تجمعت كل الكتل المختلفة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
هذه الاتفاقية كسرت الطريق المسدود الذي استمر ثمانية اشهر وهددت باعمال العنف حيث ظهر الاتفاق على تشكيل الحكومة في وقت حرج جدا من ارتفاع وتيرة العنف والارتياب المتبادل بين الكتل. وكانت الكتلة العراقية قد هددت بمقاطعة جلسة يوم الخميس الماضي بخروجهم من قاعة البرلمان مدعين حرمانهم من القيام بدور مهم في الحكومة الجديدة لكن زعماء الكتل اجتمعوا في وقت مبكر من يوم السبت لتجاوز الخلافات وانقاذ قرار تشكيل الحكومة وحينما اجتمع البرلمان مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم نفسه عادت القائمة العراقية وكانت جزءاً من عملية التصويت البرلماني على تشكيل الحكومة الجديدة. وقال حيدر الملا الناطق باسم القائمة العراقية"لقد كان هناك سؤ فهم في الجلسة الاخيرة ونحن هناك لكي نشدد على اننا سنكون جزءاً نشيطا في خلق حكومة الوحدة الوطنية"ومن الجدير بالذكر انه لم يكن هناك عد فوري حول كم من الاعضاء حضروا وصوتوا لصالح التشكيلة الحكومية الجديدة لكن بموجز قصير قال النائب محمود عثمان"انه قد تم التصويت عليها بهامش كبير".وبموجب الاتفاقية الجديدة احتفظ الرئيس طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبيهما لولاية ثانية بينما حصلت القائمة العراقية على منصب رئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية الذي كان الغرض منه مراقبة السلطة الحكومية حيث يفترض ان يترأسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، لكن في تعليق ادلى به لشبكة السي ان ان يوم الجمعة الماضية قال علاوي: انه لن يشترك في حكومة المالكي ووصف اتفاق تقاسم السلطة بانه ميت. علاوي لم يحضر جلسة البرلمان وقال مشرعون آخرون انه غادر البلاد ومع غيابه صرح الناطق باسم القائمة العراقية فتاح الشيخ بان اغلبية اعضاء كتلته كانوا موجودين في البرلمان وكان المشرعون قد وافقوا السبت الماضي ايضا على بدء اجراءات رفع الحظر عن ثلاثة اعضاء في القائمة العراقية كانوا قد منعوا من اخذ مقاعدهم في البرلمان بسبب شمولهم بقرار الاجتثاث. بعد يوم واحد من هذه الاتفاقية مدح الرئيس الامريكي باراك اوباما اتفاق تقاسم السلطة كما صرح الرئيس الايراني احمدي نجاد بدعمه لهذا الاتفاق داعيا اياه بانه"نصر عظيم للشعب العراقي".وكان التسابق السياسي الذي حدث في انتخابات اذار الماضي وكانت النتائج فيه غير حاسمة قد تركت العراقيين في حيرة وخوف من عودة العنف حيث تركت النتائج المتقاربة حالة من عدم الوصول الى عدد 163 مقعدا الضرورية لتشكيل الحكومة. وكان المسؤولون الامريكيون قد شددوا على ان العنف يمكن ان يعود فيما اذا تم غبن بعض المكونات في التشكيلة الحكومية الجديدة، وقال قائد كبير للقوات الامريكية في العراق الجنرال لويد اوستن في تصريح له يوم السبت الماضي"اذا لم يعتبر الناس ان الحكومة شاملة للجميع فقد يقوم البعض بالتعبير عن استيائهم من خلال العنف وسيكون من الصعب معرفة مدى ذلك، ان افضل حالة للأمن هي بوجود حكومة شاملة ونحن متفائلون أن نرى ذلك". إعداد و ترجمة: عمار كاظم محمد