القدس / رويترز
تدرس بريطانيا وفرنسا يوم الاثنين اتخاذ إجراءات ضد اسرائيل احتجاجا على قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع البناء الاستيطاني بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.وحثت ألمانيا إسرائيل يوم الاثنين على الامتناع عن التوسع في البناء الاستيطاني بينما قالت روسيا انها تنظر بقلق شديد الى خطط بناء منازل جديدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وقالت مصادر دبلوماسية ان كلا من بريطانيا وفرنسا تفكر في استدعاء سفيرها من تل ابيب لكن الدولتين لمحتا الى وجود مساحة للمناورة لتفادي أزمة عميقة مع اسرائيل.
واستدعت فرنسا يوم الاثنين السفير الاسرائيلي لديها للتعبير عن استيائها من خطط الاستيطان الاسرائيلية لكن مسؤولا في وزارة الخارجية رفض تقارير عن أن فرنسا يمكن أن تستدعي سفيرها في اسرائيل وقال إن باريس تبحث سبلا أخرى للضغط على نتنياهو.
وقال المسؤول لرويترز "هناك سبل أخرى يمكننا أن نعبر بها عن عدم موافقتنا." كما استدعت بريطانيا يوم الاثنين السفير الإسرائيلي لدى لندن بسبب خطط إسرائيل توسيع البناء الاستيطاني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "استدعى أليستير بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط السفير الإسرائيلي إلى لندن دانييل توب بشكل رسمي إلى وزارة الخارجية هذا الصباح. أوضح الوزير عمق المخاوف البريطانية." وأضاف "أي قرار بخصوص أي اجراءات أخرى قد تتخذها المملكة المتحدة سيعتمد على نتيجة مناقشاتنا مع الحكومة الإسرائيلية وشركائنا الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي." وقالت وزارة الخارجية السويدية إن البلاد استدعت السفير الاسرائيلي في ستوكهولم لعقد اجتماع بسبب البناء الاستيطاني. وتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الادانة الدولية لخطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات اليهودية والتي أعلنت بعد ساعات من فوز الفلسطينيين باغلبية باعتراف فعلي بدولتهم في الامم المتحدة وترقية وضعها الدبلوماسي في المنظمة الدولية الى "دولة غير عضو".
وقال نتنياهو في الاجتماع الاسبوعي لحكومته يوم الأحد بنغمة تحد "سنواصل البناء في القدس وفي كل الاماكن التي على خريطة المصالح الاستراتيجية لإسرائيل."
وقال بان كي مون الامين العام للامم المتحدة ان الخطط الاستيطانية ستوجه "ضربة قاضية تقريبا" لحل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وأصدرت السفارة البريطانية بيانا قالت فيه ان البريطانيين أوضحوا انهم لا يؤيدون اي رد اسرائيلي قوي على تصويت الامم المتحدة الاسبوع الماضي الذي اعطى الفلسطينيين اعترافا ضمنيا بدولتهم بعد ان انهارت محادثات السلام عام 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الاسرائيلي. وقالت السفارة البريطانية في تل ابيب "قرار الحكومة الاسرائيلية الاخير ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة يهدد حل الدولتين ويصعب امكانية تحقيق تقدم من خلال المفاوضات." وأضافت "طالبنا الحكومة الاسرائيلية باعادة التفكير."
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية "نأسف للقرار الاسرائيلي الاخير ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة وانهاء التجميد للتنمية في منطقة إي1 . دعونا الحكومة الاسرائيلية للرجوع عن هذا القرار."